جمعه , ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
خانه / آموزش / کار و سرمایه / مشاوره حقوقی / مجازات جعل عنوان
کسب و کار شما
مجازات جعل عنوان
مجازات جعل عنوان

مجازات جعل عنوان

افراد با انگیزه های مختلف ممکن است به دروغ عنوانی را برای خود جعل کنند؛ یکی برای رسیدن به دختر مورد علاقه اش عنوان جعل می کند، یکی برای پارتی بازی در کار و یکی هم برای کلاهبرداری ممکن است یک عنوان دروغین و جعلی برای خود بتراشد، اما فارغ از اینکه افراد چه انگیزه ای از این کار داشته باشند، جعل عنوان جرم است و برای هر فردی که این کار را انجام دهد در قانون، مجازات تعیین شده است.

در بسیاری از پرونده های کلاهبرداری، مجرم خود را فردی صاحب نفوذ، مهندس، وکیل، پزشک، قاضی یا عناوینی از این نوع معرفی می کند و سپس با جلب اعتماد قربانیان، مال آنها یا آبرویشان را می بَرد و قربانیان تازه بعد از مدتی می فهمند چه کلاه گشادی بر سرشان رفته است! شما می توانید با برخی از مجازات های جعل عنوان آشنا شوید.

جعل عناوین علمی
یکی از مصادیق مربوط به جعل عنوان، استفاده غیر مجاز از عناوین علمی نظیر دکتر، کارشناس ارشد یا کارشناس در مکاتبات اداری یا در تبلیغات عمومی از طریق وسائل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع یا انتشار اوراق چاپی یا خطی است. به عبارتی هر فردی که بخواهد از عناوین علمی دکتر و مهندس (که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می شود) برای خود استفاده کند، مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی یا خارجی مورد تایید رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است و مرتکبان استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم خواهند شد.

سوء استفاده از عناوین لشگری و کشوری
یکی از جعل عناوین شایع، استفاده از عنوان هایی مانند رئیس، فرمانده، سردار، امیر، معاون، مدیر عامل، قاضی، وکیل و عناوینی از این نوع است که افراد با توسل به آنها، سعی در مهم جلوه دادن خود و رسیدن به اهداف مجرمانه دارند. ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با جرم دانستن چنین رفتارهایی مقرر کرده است: «هر کسی بدون سِمَت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.»

البته از آنجایی که افراد برای معرفی خود در این سِمَت ها از کارت، احکام یا نامه های جعلی استفاده می کنند، قانونگذار در ادامه ماده ۵۵۵ این نکته را تصریح کرده است: «چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد مجازات جعل را نیز خواهد داشت.» یعنی با این حساب، فرد هم به مجازات استفاده از عنوان جعلی محکوم می شود و هم به مجازات جعل مدارک.

معرفی خود به عنوان ماموران نظامی و انتظامی و پوشیدن لباس آنها هم یکی از شگردهای رایج میان افراد مجرم است که در ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده و آمده است: «هر کس بدون مجوز و به صورت علنی لباس های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی ایران یا نشان ها، مدال ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شَدیدتری نباشد، به حبس از ۳ ماه تا یکسال یا جزایی نقدی از ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال تا ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد، به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

نکته: استفاده از این لباس ها و اشیاء در فیلم ها، سریال ها یا نمایش ها، تنها در محدوده اجرای نمایش یا صحنه فیلمبرداری مجاز بوده و خارج از آن نباید استفاده شود.

یکی دیگر از مصادیق مجرمانه در استفاده جعلی از لباس های نظامی و انتظامی، استفاده از لباس نظامیان خارجی یا نمادهای بیگانه برای فریب قربانیان است. بر این اساس در ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی تاکید شده است: «هر شخصی علنی و به صورت غیر مجاز لباس های رسمی یا متحدالشکل ماموران کشورهای بیگانه، نشان ها یا مدال ها و سایر امتیازات دولت های خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد، به شرط معامله متقابل یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی شود مشمول مجازات استفاده از لباس نیروی نظامی و انتظامی داخلی خواهد بود.»

مجازات کلاهبرداری در شرایط عادی، یک تا هفت سال حبس، رد مال و جزای نقدی است؛ در حالی که کلاهبرداری با جعل عنوان مشمول دو تا ده سال حبس، رد مال، جزای نقدی و محرومیت های اجتماعی می باشد.

برای مشاهده منابع اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده منابع اینجا کلیک کنید.

مقاله آموزشی «مجازات جعل عنوان»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا گزارش شاهرخ صالحی کرهرودی در روزنامه جام جم، به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

کسب و کار شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *