آشنایی مقدماتی با اسناد و متون حقوقی

نوشته حقوقی چیست؟ طبق ماده 1284 قانون مدنی ایران، نوشته ای که از لحاظ حقوقی، در مقام دعوی یا دفاع در دادگاه و یا شورای حل اختلاف قابل استناد باشد، سند نام دارد. به عنوان مثال اگر شخصی طبق یک برگ سفته، طلبی را از دیگری مطالبه کند و بدهکار، رسیدی را مبنی بر پرداخت پول ارائه دهد، در اینجا سفته برای دعوی و رسید پول برای دفاع، مورد استفاده و استناد قرار می گیرد.

این نوشته ها از جهت اعتبار، به دو دسته ی اساسی تقسیم می شوند:

1. نوشته ها یا اسناد عادی
2. نوشته ها یا اسناد رسمی

در ادامه شما می توانید آشنایی مقدماتی با اسناد و متون حقوقی کسب نمایید.

مهم ترین تفاوت این دو نوع نوشته، این است که اعتبار اسناد رسمی از جهت صحت تاریخ و امضاها و برخی از مطالب متن، از اسناد عادی بیشتر است؛ مثلاً سند عادی را می توان در دادگاه، انکار یا تکذیب کرد؛ در حالی که این ادعا در مورد سند رسمی پذیرفته نیست.

اسناد و نوشته های رسمی، نوشته هایی هستند که در اداره های ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر ماموران رسمی، در حدود صلاحیت آنان و مطابق مقررات قانونی تنظیم شده باشند. بنابراین تمام اسناد خرید و فروش، اجاره، صلح، وکالت، ضمانت، شرکت، وقف، وصیت، ازدواج، طلاق و امثال آنها در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی نوشته شود و به ثبت برسد، جزو اسناد رسمی حقوقی به شمار می روند.

متن این اسناد، معمولاً بوسیله کارکنان دفاتر مذکور تهیه می شود و به امضای دو طرف معامله و در صورت ضرورت به امضای شهود می رسد. این نوشته ها عموماً روی اوراق چاپی مخصوصی نوشته می شود و به امضای سردفتر یا دفتریار نیز می رسد و دارای شماره ی ثبت و تاریخ است. در متن اسناد رسمی، کلمه ها و عبارت های ویژه ای نوشته می شود که معمولاً از اصطلاحات حقوقی یا اصطلاح مرسوم دفترخانه ها است. علاوه بر اسنادی که گفته شد، صورتجلسه هایی که در دادگاه ها بوسیله ی ماموران ثبت، ماموران انتظامی و پلیس قضایی در حدود اختیارات قانونی و صلاحیت شان نوشته و امضاء شود، سند رسمی است. حکم دادگاه ها، تصمیمات دادستان ها و معاونان شان در حیطه ی قانون نیز سندی رسمی به شمار می آید.

به غیر از اسناد فوق الذکر، سایر اسناد، اسناد عادی نامیده می شوند. بدین ترتیب، اگر سند فروش اتومبیلی در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود، نوشته و سند رسمی است و اگر بوسیله خریدار و فروشنده نوشته و امضاء شود، سند عادی می باشد. بنابراین افرادی که بخواهند نوشته های حقوقی شان از ارزش و اعتبار بیشتری برخوردار باشد، آن را به صورت رسمی تنظیم می کنند، اما برخی از اسناد مانند قولنامه، اجاره نامه، وکالتنامه، استشهاد و سند خرید و فروش در مواردی، غیر رسمی و به صورت عادی نوشته می شوند.

نکته ی مهم این است که اسناد عادی هرگاه در دادگاه مورد استناد واقع شوند، پس از رسیدگی و اثبات صحت آن، سند رسمی است؛ مثلاً به تفاوت دو سند رسمی و عادی در مورد وام (که فردی آنها را امضاء و به گرفتن مبلغی معین از پول اقرار می کند) در این است که دادگاه با شکایت وام دهنده، سند رسمی را بلافاصله می پذیرد و وام گیرنده را به پرداخت وام محکوم می کند، اما در مورد سند عادی، اگر بدهکار منکر خط یا امضای خود شود، اول دادگاه، درستی سند و امضای آن را بررسی می کند و چنانچه صحت سند بر دادگاه آشکار شود، همانند سند رسمی وام گیرنده را به بازپرداخت وام محکوم می کند.

اسناد لازم الاجرا
اسنادی رسمی یا عادی هستند که آنچه در متن آنها به روشنی بیان شده، اجرای آن برای دو طرف ضروری است. مانند:

الف) تعیین مشخصات مورد قرارداد: مشخصات مورد معامله، مصالحه یا اجاره، باید دقیقاً تعیین شود. اگر فروش یک اتومبیل مد نظر باشد، لازم است که تمام مشخصات آن مانند نوع سیستم، شماره شاسی، شماره موتور، شماره ی شهربانی، مدل، رنگ و ظرفیت آن را از اصل سند (و نه فقط از روی کاغذ غیر رسمی) یادداشت کنیم و از خریدار بخواهیم تا این مشخصات را با اصل اتومبیل تطبیق کند، زیرا امکان دارد که موتور ماشین عوض شده باشد و بعدها موجب اِشکال شود یا شماره ها مخدوش و دستکوب باشد.

اگر مورد اجاره یا معامله، یک خانه یا مغازه باشد، تعیین مساحت زمین، محل خانه با قید دقیق نشانی کوچه، خیابان و…، پلاک ثبتی، تعداد طبقه، مساحت زیر بنا و حتی کیفیت آن از جهت گلکاری و… ضروری است.

ب) تطبیق مشخصات مالک در سند با مشخصات مدعی مالکیت: این نکته اهمیت بسیار دارد که ببینیم آیا مشخصات فردی که ادعای مالکیت دارد، با مشخصات مالک در سند رسمی، یکسان هست یا نه؟ اگر کوچکترین تفاوتی در نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره و محل صدور شناسنامه، تاریخ و محل تولد مشاهده شود، امکان دارد که تقلبی در این خصوص صورت گرفته باشد یا مالک واقعی شخص دیگری باشد.

نکات عمومی و لازم
بدیهی است که هر یک از این نوشته ها کیفیت ویژه ای دارد، اما چند نکته باید در تمام آنها مراعات شود وگرنه ممکن است که نوشته ی مورد نظر، ارزش قانونی و حقوقی خود را از دست بدهد و سبب دردسر و گرفتاری شود:

1. قید مشخصات دو طرف: چون در بیشتر این سندها، موضوعی میان دو یا چند نفر مطرح می شود، مانند قولنامه، قرارداد، اجاره نامه و وکالتنامه، نویسنده باید مشخصات کامل آنان را از روی عین شناسنامه، (اگر آنان را نمی شناسد، شناسنامه ها باید دارای عکس باشد) در نوشته ی مورد نظر بنویسد. برای این کار باید دقت کرد که هیچ جزئی از مشخصات فراموش نشود؛ مثلاً بعضی از اسم ها (مانند رمضان اندیشمند زاده ساوه ای) زائده ای هم به دنبال دارد، این اجزاء را نباید فراموش کرد.
2. در این اسناد حقوقی، باید نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، تاریخ و محل تولد، شماره و محل صدور شناسنامه حتماً نوشته شود و این مشخصات باید از اصل کارت ملی، گذرنامه، شناسنامه یا اسناد دیگری که امکان جعل و تقلب شان ضعیف است، مانند گواهینامه رانندگی استخراج شود؛ همچنین در هر سند، قید نشانی کامل، محل کار، اقامت و شماره تلفن نوشته می شود.

بهتر این است که اشخاص به طرز نوشتن نوشته های حقوقی تا حدودی آشنا شوند تا هنگام امضای آن بدانند که چه تکالیفی را بر عهده می گیرند و چه حقوقی دارند.

[toggle title=”برای مشاهده منابع اینجا کلیک کنید.” state=”close” ]

مقاله آموزشی «آشنایی مقدماتی با اسناد و متون حقوقی»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب نامه نگاری برای همه، نوشته ی پونه بازرگان از انتشارات فراروی، منتشر شده در دی 1391 با شابک 6-92-8259-964-978 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

[/toggle]