چکیده کتاب تبهکاران اقتصادی

کتاب تبهکاران اقتصادی: فساد، خشونت و فقر ملت ها (Economic Gangsters: Corruption, Violence, and the Poverty of Nations) حاصل تحقیقات ده ساله ادوارد میگل (Edward Miguel) استاد اقتصاد در دانشگاه برکلی کالیفرنیا و ریموند فیسمن (Ray Fisman) استاد اقتصاد در دانشگاه کلمبیای نیویورک است و در سال 2008 توسط دانشگاه پرینستون در آمریکا چاپ و منتشر شده است. سوالی که این کتاب سعی دارد به آن پاسخ دهد این است که چرا طی چهار دهه اخیر، برخی از کشورها گام های بلندی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی برداشته اند و به موفقیت های چشمگیری در این زمینه دست یافته اند، در حالی که بسیاری از کشورهای دیگر کم و بیش در وضعیت سابق خود در جا زده اند و شرایط زندگی مردم آنها در این مدت تغییر چندانی نیافته است.

بی تردید ناکامی در دستیابی به نرخ رشد سریع اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم در یک کشور، ناشی از عوامل متعدد و متنوعی است. به همین دلیل نویسندگان کتاب تبهکاران اقتصادی، دو عامل مشخص را که به اعتقاد آنها از مهم ترین عوامل بازدارنده رشد و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به شمار می روند، موضوع مطالعه خود قرار داده و با استفاده از ابزار تحلیلی علم اقتصاد و تحقیقات میدانی، به نتایج جالب توجهی دست یافته اند. یکی از این دو عامل، فساد مالی است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه حالتی فراگیر دارد و دیگری خشونت و جنگ های محلی پایان ناپذیری است که به ویژه در قاره آفریقا از موانع اصلی ناکامی در پیشرفت اقتصادی به شمار می آید.

در ادامه شما می توانید چکیده فصل هایی از کتاب را که در آنها فساد اقتصادی، در اشکال گوناگون آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته و علل و انگیزه های این پدیده مخرب و نیز برخی راهکارهای مقابله با آن تشریح شده است را مطالعه نمایید.

مقدمه

محیط کسب و کار (Business Environment) به مجموعه عواملی گفته می شود که در اداره بنگاه ها اثر دارند ولی خارج از کنترل مدیران بنگاه ها هستند. عواملی نظیر قوانین و مقررات، کیفیت خدمات بخش عمومی، ریسک و رقابت در اقتصاد، زیرساخت های موجود، تعطیلات رسمی و…. بانک جهانی همه ساله 10 مولفه مشترک در محیط کسب و کار همه کشورها را از طریق نظرخواهی از صاحب نظران، محاسبه و نتیجه را به صورت رتبه بندی کشورها در گزارشی با نام انجام کسب و کار (Doing Business) اعلام می کند. علاوه بر این چندین موسسه بین المللی نیز مولفه های دیگری از محیط کسب و کار را معرفی و بطور دوره ای پایش می کنند.

میزان مفاسد اقتصادی و قانون شکنی از جمله مشهورترین و فراگیرترین مولفه های محیط کسب و کار محسوب می شود و در اغلب مطالعات و پیمایش های محیط کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است.

بخش اول) اثر فساد و قانون شکنی بر توسعه اقتصادی کشورها

طی چهار دهه گذشته، ما شاهد برخی از چشمگیرترین معجزه های اقتصادی در تاریخ جهان بوده ایم. در سال 1963 درآمد یک شهروند معمولی در کره جنوبی و کنیا با هم برابر و تنها چند صد دلار در سال بود. اغلب این مردم دهقان بودند و درآمدشان به زحمت تکافوی قوت لایموت آنها را می کرد. در آن زمان پیش بینی اینکه کدام یک از این دو کشور در پایان سده بیستم ثروتمند خواهند شد، به هیچ وجه کار آسانی نبود.

پس از چند دهه، کره جنوبی ابتدا با تولید منسوجات، سپس آهن و فولاد و سرانجام صنایع خانگی پیشرفته و کالاهای الکترونیک، موفق به جهش اقتصادی چشمگیری شد که امروزه این کشور را در زمره کشورهای ثروتمند جهان قرار داده است. شهروندان کره جنوبی اکنون چنان زندگی می کنند که با سطح زندگی ژاپنی ها، یعنی استعمارگران سابق شان و نیز بسیاری از کشورهای اروپایی، برابری می کند. اما زندگی امروزی یک شهروند معمولی کنیا، تفاوت چندانی با سطح زندگی او در سال 1963 نکرده است. کجای کار کنیا اشتباه بوده است؟ در نگاهی به تاریخ اقتصادی چهار دهه گذشته، چه درس هایی می توان گرفت؟ چرا کره جنوبی و همچنین مالزی، تایلند و در این اواخر هم چین توانسته اند شکاف درآمدی شان را با اروپا و آمریکای شمالی کاهش دهند در حالی که بنگلادش، پاکستان، آمریکای مرکزی و اغلب کشورهای آفریقایی همچنان در فقر و عقب ماندگی گرفتار مانده اند؟ حل این معما هدف نهایی پژوهشی است که نتایج آن در این کتاب ارائه شده است.

نویسندگان کتاب در این تحقیق به رابطه میان فساد و خشونت با فقر و عقب ماندگی پرداخته اند و به همین دلیل تلاش آنها در شناخت ریشه های اقتصادی و فرهنگی فساد و خشونت و راه های عملی مبارزه با این پدیده ها هسته اصلی کتاب را تشکیل می دهد.

فصل های مختلف این کتاب، تشریح و تحلیل نمونه هایی است که هر یک جنبه هایی از رابطه فساد اقتصادی با توسعه نیافتگی را بر ملا می کنند و سوالات جالب و گاه آزاردهنده ای را در مقابل خواننده می گذارند و در عین حال راهکارهایی را برای مبارزه با «تبهکاری اقتصادی» که به باور آنها از موانع اصلی توسعه اقتصادهای عقب مانده است، پیشنهاد می کنند.

همه ما می دانیم که در بسیاری از کشورها رشوه خواری رواج دارد، وارد کنندگان به هزاران ترفند متوسل می شوند تا تعرفه گمرکی نپردازند یا از مبلغ آن بکاهند، بازرگانان با سیاستمداران فاسد زد و بند می کنند، پیمانکاران با تخلفات گوناگون دولت را سرکیسه می کنند و…، اما دانستن این واقعیت ها ظاهراً در مبارزه و مقابله با «تبهکاری اقتصادی»، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، توفیق چندانی نداشته است. آیا ممکن است با بهره گیری از تحقیق و تحلیل اقتصادی به شناخت عمیق تری از ریشه های این تخلفات دست یافت؟ و آیا می توان به پشتوانه این شناخت و بهره گیری از ترکیبی از انگیزه های اقتصادی و قوانین کارآمد، در این مبارزه نتایج بهتری بدست آورد؟

شخصیت هایی که این کتاب معرفی می کند، از جنگ سالاران مستبد در آفریقا گرفته تا قاچاقچیان دریای چین، جملگی بر اساس قوانین منطقی اقتصاد رفتار می کنند. برای درک علت این رفتار، به این مسئله بیاندیشید که چه عواملی سبب می شوند که شما به هنگام پرداخت مالیات دست به تقلب نزنید یا پس از صرف غذا در یک رستوران، بدون پرداخت صورتحساب، مخفیانه رستوران را ترک نکنید. یکی از دلایل خودداری شما از ارتکاب این تخلفات، ترس از پیامدهای قانونی این جرائم در صورت دستگیری است، اما مجازات متقلبین مالیاتی چندان رایج نیست و جریمه آن هم سبک است. در مورد رستوران هم حداقل می توانید انعام گارسون را ندهید و تحت تعقیب قانونی هم قرار نگیرید. با این همه اکثر مردم در اغلب موارد قوانین نوشته و نانوشته را رعایت می کنند. واقعیت این است که آنچه که بیش از جریمه و زندان، مانع از قانون شکنی می شود، این باور اغلب مردم است که تجاوز به قانون را کار درستی نمی دانند. در غالب موارد، «وجدان مردم» آنها را از قانون شکنی باز می دارد. شخصیت های جامعه ستیز، از این قبیل قید و بندهای بازدارنده تا حدود زیادی آزاد هستند، بنابراین هرگاه افرادی رفتار خود را بر مبنای محدودترین تعبیر از «نفع شخصی» پایه ریزی کنند و مثلاً در پرداخت مالیات تقلب کنند یا صورتحساب رستوران را نپردازند و یا حتی برای کسب درآمد بیشتر رقبای تجاری خود را به قتل برسانند، باید شخصیت هایی جنایتکار تلقی شوند. شخصیت هایی که اصول اخلاقی، رفتارشان را قید و بند نمی زند، در این کتاب «تبهکاران اقتصادی» نامیده شده اند. هدف این کتاب و پژوهشی که مبنای آن بوده است. شناخت خسارت ها و آشفتگی های ناشی از فساد و خشونت تبهکاران اقتصادی جهان و نیز ارزیابی تاثیر این آشفتگی ها و خسارت ها بر توسعه اقتصادی است.

قبل از پاسخ به این سوال که آیا فساد و خشونت موجد فقر و عقب ماندگی است یا بالعکس، ابتدا باید از میزان واقعی و گستره فساد و خشونت در جهان در حال توسعه مطلع باشیم. سازمان شفافیت بین المللی (Transparency International) فساد را «استفاده غیر قانونی از موقعیت دولتی به منظور انتفاع خصوصی» تعریف می کند و بنابر این تعریف، فساد پدیده ای است که در خفا صورت می گیرد. اگر رشوه دهندگان و رشوه گیرندگان حداقل احتیاط را رعایت کنند، ردپای آشکاری از خلاف کاری آنها، لااقل به صورت مدارک کتبی، باقی نمی ماند. رشوه های پرداخت شده در اظهارنامه های مالیاتی شرکت ها منعکس نمی گردد و در گزارش های سالیانه به سهامداران یا در صورت گردش نقدینگی شرکت ها نیز نشانی از آنها نیست. بنابراین ما باید مسئله ای از نوع «مرغ و تخم مرغ» را حل کنیم که حتی قادر به دیدن مرغ (یا تخم مرغ های) مورد بحث نیستیم.

اما اگر نمی توانیم دریافت و پرداخت رشوه را به چشم ببینیم، آیا می توانیم با سوالات مستقیم از طرفین ماجرا به اطلاعات لازم دست یابیم؟ آیا می توانیم با سوال از مسئولین شرکت ها در مورد بده بستان های مخفیانه آنها کسب اطلاع کنیم، یا از رشوه گیران دولتی بپرسیم که ماهیانه چقدر درآمد اضافی دارند؟ بطورکلی، ما اقتصاددانان در مورد آنچه که مردم در موارد مختلف می گویند، مشکوک و بدبین هستیم. ما این قبیل پاسخ ها را «حرف بی ارزش» می نامیم، زیرا حرف لزوماً با تعهد عملی یا پشتوانه پولی همراه نیست. شک و تردید ما نسبت به حرف های بی پشتوانه در مورد مقولات حساسی نظیر ارتشا یا اختلاس، به ویژه بسیار شَدید است.

به جای توجه صرف به آنچه که مردم می گویند، باید دید که مردم چه می کنند. اگر ما درصدد برآورد کردن میزان رشوه گیری در یک کشور هستیم، باید توجه به «حرف بی ارزش» را کنار گذاشته و رد و بدل شدن پول را دنبال کنیم. برای کشف دامنه فساد، ما از ابزارها و روش های تحقیق دانش اقتصاد بهره می گیریم. این بی تردید کار پُر چالشی است، اما همان طور که از فصل های بعد خواهیم دید، چمدان های مملو از پول نقد اغلب ردی از خود باقی می گذراند که ما قادر به دنبال کردن آن خواهیم بود.

بخش دوم) شرکت سهامی سوهارتو

فساد دولتمردان چه آثاری بر محیط کسب و کار می گذارد؟

پسر رئیس جمهور بودن چقدر ارزش دارد؟ اگر از یک شهروند معمولی اندونزی این سوال را بپرسید به شما خواهد گفت زیاد – خیلی هم زیاد. بر اساس آنچه که این شهروند در دوران رئیس جمهور سابق، سوهارتو دیده است، آنقدر پول در دست و بال پسر رئیس جمهور، ماندالا پوترا سوهارتو، بوده است که بتواند چندین منزل چند میلیون دلاری در سراسر دنیا، ناوگانی از اتومبیل های گران قیمت و سایر ملزومات زندگی یک مرد عاشق پیشه را داشته باشد.

تامی (نام خودمانی تر پسر رئیس جمهور) پول خرید اتومبیل های گران قیمت خود را از کجا آورده است؟ تامی، همانند دیگر فرزندان سوهارتو، یک بازرگان بود و امپراطوری تجاری او همه جنبه های اقتصاد اندونزی را در بر می گرفت؛ شرکت هایی که سیگار تولید می کردند، برنامه های تلویزیونی پخش می کردند، خودرو می ساختند و هزار و یک کار دیگر می کردند. دست تامی آنقدر برکت داشت که همه شرکت هایش سودهای کلان می دادند و او هم از دریافت سهمش از این سودها خجالتی نداشت. در اواسط دهه 1990 ارزش دارایی های خالص شخصی او 800 میلیون دلار برآورد شده بود. برادر تامی، بم بنگ و خواهرش توتوت، گرچه در نحوه زندگی و خرج کردن از او ملاحظه کارتر بودند، اما ثروت شان در همان حد و حدود بود.

آیا تامی و دیگر فرزندان «خانواده اول» موفقیت های تجاری و ثروت انبوه شان را مدیون ارتباط شان با رئیس جمهور کشور بودند که تصادفاً پدرشان هم بود! مردم کوچه و بازار قطعاً چنین باور داشتند. اعضای خانواده سوهارتو به توقع دریافت سهم از هر شرکتی که قصد معامله با دولت را داشت، شهرت داشتند. از اینجا بود که انگشت بچه ها در چنین تعداد کثیری ظرف شیرینی قابل رویت بود. از پروژه های تولید برق گرفته تا جاده سازی و تولید الوار، همواره یکی از اعضای خانواده رئیس جمهور سهمی از آن می برد.

چه مقدار از میلیون ها دلار ثروت تامی به برکت توانایی های او به عنوان یک سرمایه گذار و مدیر حاصل گشته و چه مقدار آن از سخاوت و حمایت پدرش بدست آمده بود؟ برای پاسخ به این سوال، ما نه می توانیم شایعات را باور کنیم و نه از خود تامی و همکارانش چیزی بدست آوریم. به جای آن، ما از شواهدی استفاده می کنیم که بازار به ما نشان می دهد.

به سوال اصلی باز می گردیم: «پسر رئیس جمهور بودن چقدر می ارزد؟» یا بطورکلی تر: «داشتن ارتباط نزدیک با رژیم سوهارتو چقدر می ارزد؟» سرمایه گذاران در بازار بورس جاکارتا پاسخ این سوالات را در اختیار ما قرار خواهند داد. بسیاری از بازرگانان برخوردار از ارتباطات سیاسی، در شرکت های عضو بورس جاکارتا سرمایه گذاری های هنگفت داشتند، از جمله در شرکت «بیمانتارا سیترا» که یک مجتمع عظیم رسانه ای بود و تامی سوهارتو سهامدار عمده آن به شمار می رفت، اما بسیاری از شرکت های دیگر هم بودند که سهام شان در بورس جاکارتا خرید و فروش می شد و از ارتباطات سیاسی چندانی هم برخوردار نبودند که از مهم ترین آنها شرکت های متعلق به «ابورزال بکری» بود که در معاملات املاک و نیز تولید روغن نخل فعالیت داشتند.

برای شرکت بیمانتارا سیترا چقدر اهمیت داشت که تامی سوهارتو در هیئت مدیره اش بنشیند؟ آنجا که ارزش تامی سوهارتو قاعدتاً از ارتباط او با پدرش نشات می گرفت، پس هر نشانه ای از اینکه سوهارتو ممکن است برای مدت زیادی در قدرت باقی نماند، باید به کاهش ارزش سهام شرکت بیمانتارا سیترا منجر گردد. با مشاهده کاهش ارزش سهام شرکت های «مرتبط» نظیر شرکت بیمانتارا سیترا، بر اثر اخبار بد در مورد سلامتی سوهارتو و مقایسه آن با کاهش (یا افزایش) ارزش شرکت های کم ارتباط تر مانند شرکت های آقای بکری، ما خواهیم توانست ارزش بازاری ارتباط با رئیس جمهور را محاسبه کنیم.

روشن است که سخت ترین آسیب به ارزش ارتباطات سیاسی و آسان ترین حالت برای تحقیق ما، می توانست مرگ ناگهانی سوهارتو باشد. هیچ یک از فرزندان او یا آدم های دور و برش، به عنوان جانشین احتمالی او مطرح نبودند و بنابراین هر کسی که سرانجام به جای او به قدرت می رسید بعید بود که بخواهد (یا بتواند) به همه قول و قرارهای توافق شده توسط سوهارتو پایبند بماند. البته سوهارتو تا زمانی که در قدرت بود از دنیا نرفت. اما در سال های میانی دهه 1990 او هشتمین دهه عمر خود را سپری می کرد و موارد بروز مشکلات جسمی او تعدد بیشتری می یافت.

در چهارم ژوئیه 1996 اعلامیه ای که از طرف دولت منتشر شد بازار سهام جاکارتا را به تلاطم انداخت. اعلامیه حاکی از آن بود که سوهارتو برای یک چکاپ کامل عازم آلمان است. این خبر ممکن بود چندان نگران کننده به نظر نیاید، اما قطعاً سوهارتو برای گرفتن نبضش به این سفر دور و دراز نمی رفت. بازار بورس جاکارتا غرق در شایعاتی مبنی بر سکته قلبی سوهارتو و یا سفرش به آلمان برای یک عمل قلبی اضطراری بود. شاخص ترکیبی بورس جاکارتا (جی سی آی)، معیاری که عملکرد کلی بازار سهام اندونزی را نشان می دهد (چیزی شبیه شاخص داوجونز در بورس نیویورک) در روزی که بیانیه دولت منتشر شد 2.3 درصد نزول کرد.

آنچه که برای سهام شرکت های عضو بازار بورس اندونزی صرفاً یک حادثه ناخوشایند بود، برای شرکت بیمانتارا سیترا و رئیس آن تامی سوهارتو فاجعه ای ویران کننده از کار درآمد. اما دقیقاً چقدر خسارت بار؟ با رواج شایعات نگران کننده در بازار بورس طی روزهای 4 و 5 ژوئیه، قیمت سهام بیمانتارا سیترا سقوط آزادش را آغاز کرد. چشم انداز یک بیمانتارای بدون ارتباط با رئیس جمهور، بسیاری از سرمایه گذاران را چنان وحشت زده کرد که فروش سریع سهام خود و گریز از مهلکه احتمالی را عاقلانه ترین کار دانستند. هجوم برای فروش سهام موجب شد که فقط طی دو روز قیمت سهام بیمانتارا سیترا بیش از 10 درصد کاهش یابد.

هفته بعد از این ماجرا، پزشکان آلمانی سوهارتو وضعیت جسمانی او را عالی اعلام کردند. معلوم شد که همه گزارش ها مربوط به جراحی قلب باز شایعاتی بی اساس بوده و نتیجه همه آزمایشات سوهارتو سلامت کامل او را تایید می کردند. با این اخبار، ارتباطات سیاسی بیمانتارا سیترا، دست کم برای آینده نزدیک، محکم و پایدار به نظر می رسید و به همین دلیل خرید سهام آن به قیمت های کاهش یافته کنونی، معامله پُر منفعتی جلوه می کرد. سرمایه گذاران برای خرید سهام این شرکت هجوم آوردند و قیمت آن بار دیگر افزایش یافت.

در این ماجرا یک نکته جالب و آموزنده دیگر وجود دارد. بیانیه دولت در مورد سفر پزشکی سوهارتو به آلمان در 4 ژوئیه 1996 منتشر شد. اما از دو روز پیش از این تاریخ، قیمت سهام شرکت بیمانتارا با آهنگی سریع رو به نزول گذاشته و در زمان انتشار بیانیه دولت در حدود 5 درصد از قیمتش را از دست داده بود. واقعیت این است که اگر کسی در روز 2 ژوئیه می دانست که سقوط آزاد قیمت سهام بیمانتارا سیترا در روز 4 ژوئیه آغاز خواهد شد، می توانست سهام خود را به قیمتی بسیار بالاتر از آنچه که فقط دو روز بعد، از فروش این سهام نصیبش می شد به فروش رساند. قطعاً پزشکان سوهارتو از سفر قریب الوقوع او به آلمان آگاهی داشتند و بنابراین می توان حدس زد که آنها همه سهام خود را قبل از انتشار بیانیه دولت فروخته باشند. در مورد سرمایه گذاران خوش اقبالی که با یکی از اعضای تیم پزشکی سوهارتو یا با یکی از محارم خود او، دوستی نزدیک داشتند هم می توان حدس مشابهی زد. قاعدتاً سرمایه گذارانی که نزدیکترین روابط را با حلقه محارم سوهارتو داشتند، زودتر از دیگران از احتمال تغییرات در ارتباطات سیاسی بیمانتارا با خبر شده و همین ها بوده اند که قبل از دیگران به فروش سهام خود اقدام کرده اند.

البته خرید و فروش سهام شرکت ها توسط مدیران آنها و دوستان و نزدیکان شان بر اساس اطلاعات داخلی شرکت ها، در ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر، از جمله اندونزی، غیر قانونی است و مجازات زندان به دنبال دارد، اما این امر موجب نمی شود که این گونه معاملات صورت نگیرند.

یکبار دیگر نیز حادثه ای مشابه، بازار بورس جاکارتا را به تلاطم انداخت. ظاهراً خبری دهان به دهان نقل می شد که سوهارتو دچار سکته شده و حتی ممکن است درگذشته باشد. آغازگر ماجرا خبری بود که به موجب آن در اواخر شب قبل محموله ای از تجهیزات پزشکی مخفیانه به کاخ ریاست جمهوری حمل و تحویل داده شده بود. هنگامی که زنگ آغاز کار در بورس جاکارتا به صدا درآمد، همه از این ماجرا آگاه بودند. سهام شرکت بیمانتارا سیترای تامی سوهارتو یکبار دیگر سقوط کرد، این بار 22 درصد. قیمت سهام شرکت خواهرش هم 17 درصد کاهش یافت.

بین سال های 1995 و 1997 پنج بار دیگر شایعاتی در مورد بیماری سوهارتو رواج یافت که البته به فراگیری سفر پزشکی او به آلمان نبودند. در همه این موارد قیمت سهام بیمانتارا سیترا و سایر شرکت های مرتبط با سوهارتو کاهش یافتند در حالی که ارزش سهام شرکت های آقای بکری یا ثابت ماندند یا اندکی افزایش یافتند. بازار، به شیوه مبتنی بر منطق خود، بارها و بارها نشان داد که در اندونزی سوهارتو، ارتباطات سیاسی در سودآوری شرکت ها تاثیر چشمگیری دارد.

این ارتباطات دقیقاً چقدر ارزش داشتند؟ ما هرگز واقعه ای را که بسیاری از شهروندان اندونزی خود را برای آن آماده می کردند، یعنی مرگ ناگهانی سوهارتو تجربه نکردیم. اما قادریم بر اساس واکنش های بازار به موارد بروز شایعات در مورد سلامت سوهارتو، ارزش کل ارتباطات سیاسی شرکت ها را برآورد کنیم. برآورد ما نشان می دهد که به اعتقاد سرمایه گذاران، در حدود 25 درصد ارزش شرکت های برخوردار از ارتباطات نزدیک سیاسی، در صورت سقوط ناگهانی رژیم سوهارتو از میان می رفت. اما 25 درصد از ارزش یک شرکت واقعاً چقدر است؟ هنگامی که شرکت «اپل» در سال 2006 با سر و صدای بسیار و جشنی با شکوه آغاز عرضه «آی فون» به بازار را اعلام کرد، قیمت سهام «اپل» 8 درصد افزایش یافت و هنگامی که شرکت داروسازی «فایزر» در سال 1999 به گونه ای غیر منتظره ناگزیر شد که همه کپسول های «تروان» (دارویی که به عنوان آنتی بیوتیک قرن آینده معرفی شده بود) را از بازار جمع آوری و معدوم کند، قیمت سهام شرکت فایزر 10 درصد تنزل کرد. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که ارتباطات سیاسی بسیار بیشتر از کشف یک داروی جدید و نویدبخش یا یک نوآوری فنی مرزشکن، یا حتی بیش از هر دو این دستاوردها روی هم، ارزشمند است.

فساد در اندونزی، حق و حساب پلیس های سرگذر یا دله دزدی بازرسان فاسد اداره کار نبود که برای تامین معاش به اندکی درآمد اضافی نیاز داشته باشند. فساد در اندونزی سوهارتو تجارت بزرگ بود. در این کشور فساد از بالاترین نقطه آغاز می شد و پله پله به پایین می رسید. در این شرایط، حرکت های جدی برای مبارزه با فساد چه شانسی برای موفقیت می توانستند داشته باشند؟ بازار به ما گفته است که نخبگان تجاری برخوردار از ارتباطات سیاسی در اندونزی، در نظام حمایتی سوهارتو، درآمدهای کلانی به جیب می زدند. کسانی که در بهترین موقعیت برای مبارزه با فساد و اصلاح این نظام بودند، خود بیشترین نفع را از این شرایط می بردند و شکایتی از این اوضاع نداشتند.

با توجه به منافعی که این نظام برای نزدیکان سوهارتو در برداشت، جای شگفتی نیست که انگیزه چندانی برای انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی وجود نداشت و اصلاحات جدی تنها زمانی آغاز شد که دوران حکومت سوهارتو به پایان خود رسیده بود.

بخش سوم) ساز و کارهای قاچاق کالا

چگونه می توان جلوی سوء استفاده قاچاقچیان از ضعف مقررات تجاری را گرفت؟

هنگ کنگ رابطه هم زیستانه و پُر منفعتی را با دولت ایالت جنوبی چین، گوانگ دان و فوجیان، مراکز پُر جنب و جوش صادراتی که نیروی محرکه معجزه اقتصادی چین به شمار می روند، برقرار کرده است. هنگ کنگ یکی از پیشرفته ترین بنادر آب های عمیق در سراسر جهان را در دسترس کارخانه های این دو ایالت قرار داده است. در مقابل، به برکت رشد بی همتای اقتصاد چین، فعالیت بندر هنگ کنگ هر روز بیشتر و منافعش چرب تر و شیرین تر می شود. همه ساله کالاهایی به ارزش نزدیک به 700 میلیارد دلار از بندر غول آسای هنگ کنگ روانه بازارهای جهان می شود.

ابعاد حیرت انگیز داد و ستد هنگ کنگ (و پویایی اقتصادی ایالت های جنوبی چین که به برکت این داد و ستد تحقق یافته) نتیجه مستقیم انقلابی است که در حمل و نقل کانتینری به وقوع پیوسته و تجارت جهانی را متحول کرده است. بارگیری و تخلیه کالاها امروزه با استفاده از جرثقیل های 60 متری غول آسا صورت می گیرد که کانتینرهای استاندارد شده 12 متری را از کشتی بلند می کنند و مستقیماً روی کامیون ها یا واگن های قطار قرار می دهند و یا بالعکس. این نوآوری های هزینه شکن، برای صادر کنندگان و وارد کنندگان درست کار، در جنوب چین، یک موهبت به شمار می آید.

در عین حال این شیوه های کارآمد بارگیری و تخلیه، برای قاچاقچیان کالا نیز فرصت های مغتنمی پدید آورده است. در اکثر موارد بازرسی همچنان به روش سنتی انجام می پذیرد، یعنی با نگاه به محموله کانتینرها. با توجه به اینکه فقط در طول سال 2006 در حدود 24 میلیون کانتینر 40 فوتی در بندر هنگ کنگ جابجا شده اند (یعنی 2700 کانتینر در هر ساعت) مامورین گمرک قادر هستند تنها محتویات بخش کوچکی از محموله ها را بررسی کنند و بقیه بدون انجام این نوع بازرسی از این بندر می گذرند. عملاً هیچکس به درستی نمی داند که با میلیون ها کانتینر هم شکل و ناشناخته ای که در بندر هنگ کنگ جابجا می شوند، چه کالاهایی به این سو و آن سو روانه می گردند.

کالاهایی که بوسیله قاچاقچیان چینی روانه بازار می شدند، بالذات خود غیر قانونی نبودند (مانند مواد مخدر). آنها معمولاً کالاهایی مانند تنباکو، بنزین، اتومبیل های گران قیمت، تلویزیون و دیگر کالاهایی که تعرفه گمرکی بالا داشتند را وارد چین می کردند. کلک کار در این بود که آنها این کالاها را بدون پرداخت تعرفه رسمی گمرکی وارد کشور می نمودند. بر اساس تحقیقاتی که توسط دولت چین در سال 1998 انجام گرفته تنها یک شبکه بزرگ قاچاق، کالاهایی به ارزش 6 میلیارد دلار از هنگ کنگ به چین وارد کرده و چند میلیارد دلار خسارت (بابت درآمدهای تعرفه ای از دست رفته) به دولت چین وارد کرده بود.

دولت چین سرانجام این شبکه بزرگ را متلاشی کرد و در محاکماتی که به دنبال این واقعه اتفاق افتاد، صدها نفر به زندان و ده ها نفر به اعدام محکوم شدند. اما قاچاق کالا به این شبکه منحصر نبود. بدست آوردن اطلاعات موثق در مورد عملیات قاچاقچیان متعدد دیگری که هرگز دستگیر نشده اند، کار بسیار دشوارتری است. سوال اساسی تر این است که غیر از شبکه بزرگ مورد بحث، چه مقدار دیگر قاچاق صورت می گرفته و قاچاقچیان دیگر از چه روش هایی برای وارد کردن کالاهای خود به چین استفاده می کرده اند؟ تا آنجا که به ابعاد قاچاق کالا از هنگ کنگ به چین و شیوه های مورد استفاده قاچاقچیان مربوط می شود، ما با استفاده از آمار رسمی داد و ستد و استعانت از عقل سلیم اقتصادی، توانستیم تصویر روشنی از اوضاع را بدست آوریم. شناخت ماهیت قاچاق، نخستین گام در یافتن راهکارهایی است که با استفاده از آنها دولت ها قادر خواهند بود با خلافکاران دنیای قاچاق مقابله کنند.

روش کار ما این بود که گزارش های مربوط به صادرات کالا از کشور «الف» به کشور «ب» را با آمار گزاراش شده از واردات کشور «ب» از کشور «الف» با یکدیگر مقایسه کنیم. تفاوت این دو رقم یعنی تفاوت ارزش صادرات گزارش شده و ارزش واردات گزراش شده رقم قاچاق برآورد شده ما خواهد بود. دلیل کارآیی این روش این است که در اغلب کشورها، به صادرات کالاها هیچگونه عوارض و تعرفه ای تعلق نمی گیرد و در نتیجه انگیزه ای برای دروغگویی وجود ندارد.

فعالیت های شبکه بزرگ قاچاق، خلاء بسیار بزرگی در آمار تجارت هنگ کنگ و چین پدید آورد. تعداد بسیار زیادی کانتینر مملو از سیگار و اتومبیل بندر هنگ کنگ را به مقصد چین ترک کرده بودند اما، دست کم بر اساس آمار رسمی واردات چین، هرگز به «سرزمین اصلی» نرسیده بودند. بسیاری از شرکت های دیگر فعال در هنگ کنگ نیز در گسترش دامنه این خلاء قاچاق دخالت داشتند. برای محاسبه ارزش تخلفاتی که بوسیله صادر کنندگان هنگ کنگی برای فرار از پرداخت عوارض گمرکی به دولت چین صورت گرفته بود، ما همین معیار «خلاء قاچاق» را مورد استفاده قرار دادیم. چنانچه قاچاق قابل توجهی صورت نگرفته باشد، باید آمار کالاهای خارج شده از هنگ کنگ به مقصد چین با آمار کالاهای وارد شده به چین از مبداء هنگ کنگ دقیقاً مشابه باشد. اما محاسبات ما نشان می دهند که بسیاری از کالاهایی که روانه چین شده بودند، در میانه راه ناپدید شده اند.

اگرچه اکنون بیش از ده سال است که حکومت و اداره سیاسی هنگ کنگ در دست دولت چین قرار گرفته، اما هنگ کنگ به عنوان یک منطقه آزاد تجاری و مجزا از سرزمین اصلی، همچنان از استقلال اقتصادی قابل توجهی برخوردار است. کالاهایی که در هنگ کنگ تولید شده یا از آنجا روانه چین می شوند، هنگام ورود به چین مشمول عوارض گمرکی هستند. میزان این تعرفه گمرکی تا حدود زیادی بستگی به نوع کالا دارد، اما در مجموع، تغییرات و تفاوت ها در تعرفه ها مبهم و توضیح ناپذیر به نظر می رسند. موانع تجاری مورد اعمال در چین، مجموعه ناهماهنگی از تعرفه های سنگین و سبک هستند که متاسفانه در بسیاری از کشورهای دیگر نیز مشاهده می شود.

از نمونه های این نظام تعرفه ای پیچیده و ناهماهنگ، یکی هم این بود که برای کالاهایی که با یکدیگر تفاوت های اندک داشتند، تعرفه های متفاوت وضع شده بود. برای مثال تعرفه یک دستگاه «مته – فرز» بستگی به این داشت که دقیقاً چگونه تعریف شده باشد. اگر «دستگاه مته – فرز با کنترل شماره ای» بود، مشمول 10 درصد تعرفه می شد و اگر با نام دستگاه «مته – فرز سایر» اظهار شده بود، 20 درصد تعرفه به آن تعلق می گرفت. شاید مسئولین امر نقش ویژه ای را برای دستگاه های مته – فرز با کنترل شماره ای در اقتصاد چین قائل بودند و نمی خواستند واردات آن گران تمام شود. شاید لابی وارد کنندگان دستگاه های مته – فرز با کنترل شماره ای در چین سازمان یافته تر و نیرومندتر بود و شاید هم اساساً دلیل خاصی برای این تمایز و تفاوت وجود نداشت. این تمایزات و تفاوت ها برای وارد کنندگان دستگاه های مته – فرز با کنترل شماره ای در مقایسه با وارد کنندگان دیگر انواع دستگاه های مته – فرز، انگیزه های اقتصادی متفاوتی را پدید می آورد. هرچه نرخ تعرفه بالاتر باشد، دامنه قاچاق کالا برای فرار از تعرفه گسترده تر خواهد بود. قاعدتاً این واقعیت باید در «خلاء قاچاق» برای کالاهای مختلف در آمار تجارت هنگ کنگ چین منعکس باشد که هست. در تحقیقی که نویسندگان این کتاب انجام داده اند، دقیقاً چنین نتایجی حاصل شده است.

بر اساس آمار رسمی تجارت میان هنگ کنگ و چین (مربوط به دوره 1996 – 1998) به روشنی پیدا است که «خلاء قاچاق» برای کالاهای با تعرفه سنگین به نحو چشمگیری گسترده تر از این خلاء برای کالاهای کم تعرفه است. آنچه که جالب توجه است نه صرف وجود این رابطه میان تعرفه های بالا و «خلاء قاچاق» بلکه شدت این رابطه است. بر اساس محاسبات این تحقیق، در ازای هر 1 درصد افزایش در نرخ تعرفه، «خلاء قاچاق» 3 درصد افزایش می یابد. بنابراین، می توان انتظار داشت که نرخ قاچاق انواع دیگر دستگاه های مته – فرز (با تعرفه 20 درصدی) کم و بیش 30 درصد بیشتر از نرخ قاچاق دستگاه های مته – فرز با کنترل شماره ای (که 10 درصد تعرفه دارند) باشد.

این تاثیر چشمگیری است، به ویژه با توجه به نرخ های تعرفه سنگینی که وارد کنندگان چینی تا این اواخر با آنها مواجه بودند. در حقیقت دامنه قاچاق کالا نشان دهنده این واقعیت است که نرخ های تعرفه در چین به نحو دور از منطقی بالا بودند. تصور کنید که چنانچه دولت نرخ تعرفه برای «سایر انواع دستگاه های مته – فرز» را دو برابر می کرد و از 20 درصد به 40 درصد می رساند، چه اتفاقی می افتاد. در این حالت، درآمد دولت از بابت تعرفه هر دستگاهی که وارد کشور می شد، البته به دو برابر افزایش می یافت. اما از سوی دیگر محاسبات نشان می دهند که در آن صورت قاچاق این دستگاه ها در حدود 60 درصد بیشتر می شد (3 درصد در ازای هر 1 درصد افزایش در نرخ تعرفه). بنابراین در حالت جدید، تعداد دستگاه هایی که به چین وارد و به گمرک اظهار می شدند، به کمتر از نصف تقلیل می پذیرفت. نتیجه نهایی این فعل و انفعال (یعنی دو برابر شدن درآمد هر دستگاه اظهار شده و کمتر از نصف شدن تعداد دستگاه های اظهار شده) منفی شدن عدد نهایی را به دنبال خواهد داشت. به بیان دیگر با بالا بردن شَدید نرخ تعرفه، دولت در حقیقت درآمد کمتری از عوارض گمرکی بدست می آورد، زیرا در این حالت تعداد بیشتری از وارد کنندگان به خلاف کاری و قاچاق کالا متوسل می شوند.

محاسبات نشان می دهد که بطورکلی افزایش نرخ تعرفه ها به رقمی بالاتر از حدود 30 درصد، به کاهش درآمدهای گمرکی دولت چین (به علت زیان های ناشی از قاچاق) منجر می گشت، اما اگر افزایش تعرفه ها صرفاً به کاهش درآمدهای گمرکی دولت منجر می شد، چرا در دهه 1990، بیش از نیمی از کالاهای وارداتی به چین مشمول نرخ های تعرفه بالاتر از 30 درصد می شدند؟

این مسئله می تواند به چند طریق توضیح داده شود یا توجیه گردد. ابتدا به پاسخی مبتنی بر حسن ظن می پردازیم. دولت چین واقعاً در پی حمایت از صنایع نوپای اتومبیل سازی، کامپیوتر و یا مته – فرز داخلی بوده و با برپا ساختن دیوارهای تعرفه ای، تقویت مواضع آنها را، حتی به قیمت کاهش درآمدهای گمرکی در کوتاه مدت، موجه می دانسته است.

اما توضیح بدبینانه تری هم برای این مسئله وجود دارد. کارگزاران فاسد دولتی به عمد تعرفه ها را بالا نگه می داشتند، دقیقاً با این نیت که وارد کنندگان را به راه های غیرقانونی برای گریز از آنها وادار سازند. البته قاچاق کنندگان کالا ممکن بود برای فرار از پرداخت تعرفه های سنگین به فریب مسئولین گمرک متوسل شوند و کالاهای سنگین تعرفه خود را چیز دیگری اظهار کنند و امیدوار باشند که مشت شان باز نخواهد شد، اما چرا به چنین خطری تن دهند؟ چرا خطر دستگیری و گرفتار شدن در چنگال نظام قضایی چین (که در آن قاچاق کلان کالا مجازات هایی از ده سال حبس در یک اردوگاه کار اجباری تا اعدام را در پی دارد) را به جان بخرند؟ آیا عاقلانه تر و مطمئن تر نیست که با مامورین دولت کنار بیایند و در ازای پرداخت سهمی از سود معامله، همکاری کامل آنها را خریداری کنند؟ مسئولین گمرک در سراسر جهان نیز، به نوبه خود دریافته اند که با چشم بستن بر تخلفات (در ازای سهم شان)، از وضعیت مالی بسیار بهتری برخوردار خواهند بود و به همین دلیل تمام سعی شان را بکار می گیرند که تعرفه ها را به اندازه کافی بالا نگه دارند تا بازار «خدمات شان» گرم و پُر رونق باقی بماند.

برای فرار از پرداخت تعرفه به دولت چین، بیش از یک راه وجود دارد. برای مثال فرض کنید، که یک قاچاقچی بزرگ (مثلاً آقای X) در نظر داشت محموله ای شامل هزار مرغ منجمد، که قیمت هر کدام 10 یوآن بود، به کشور وارد کند و طبق معمول به دنبال راهی می گشت که از پرداخت تعرفه 20 درصدی مرغ منجمد شانه خالی کند. یک راه این بود که آقای X درباره ارزش مرغ ها دروغ بگوید و ادعا کند که مرغ های 10 یوآنی وارداتی او در حقیقت هر کدام 5 یوآن خریداری شده اند. اما این کار ممکن بود آقای X و مرغ های وارداتی او را با مشکل مواجه سازد، مثلاً به این علت که تصادفاً ارزیاب گمرک از اطلاعاتی در مورد بازار طیور برخوردار بود. راه دیگر در مقابل آقای X این بود که ادعا کند که کانتینر حامل مرغ های او فقط 500 قطعه مرغ منجمد بارگیری کرده است و نه هزار قطعه. اما این کار هم با خطراتی همراه بود، زیرا احتمال داشت که یکی از مامورین گمرک درب کانتینر را باز کند و اظهار دروغ او آشکار شود. حتی اگر مامورین مرزی هرگز کانتینرهای مرغ را باز نکنند، اما آنها به خوبی می دانند که وزن هر مرغ بطور متوسط چقدر است و در نتیجه در می یابند که وزن 500 قطعه مرغ این محموله به نحو مشکوکی سنگین است (کانتینرها، به دلیل مسائل ایمنی، همواره وزن کشی می شوند) و بالاخره آقای X، به منظور کاهش مبلغ تعرفه محموله اش، می توانست ادعا کند که محتوای کانتینر او اساساً مرغ نیست، بلکه پرنده دیگری است که نرخ تعرفه پایین تری دارد. برای مثال، چنانچه نرخ تعرفه واردات بوقلمون به چین 10 درصد باشد، آقای X می توانست ادعا کند که کالای درون کانتینر او گوشت منجمد بوقلمون است و بدین ترتیب مبلغ کل تعرفه پرداختی اش را به نصف تقلیل دهد. این کار بسیار ساده تر و کم خطرتر از این است که به گمرک اعلام می کرد که در کانتینر او کالای کاملاً متفاوتی، مثلاً یک خودرو، بارگیری شده است. مرغ و بوقلمون وزن کم و بیش مشابهی دارند و تمهیدات مورد نیاز برای حمل و نقل آنها نیز مشابه است. اگر یک مامور درست کار گمرک به داخل کانتینر نظری می انداخت، کاملاً ممکن بود بوقلمون را به جای مرغ اشتباه بگیرد، اما بعید بود که مرغ ها را یک خودرو تصور کند.

واقعیت هم این است که در دوره مورد مطالعه، ارزش محموله های سنگین تعرفه مرغ منجمد که از مبداء هنگ کنگ به چین وارد (و گزارش) شده، کمتر از ارزش محموله های مرغ منجمد صادر (و گزارش) شده از هنگ کنگ به مقصد چین بوده است. آمار رسمی تجارت چین و هنگ کنگ نشان می دهد که همین ترفند «تبدیل مرغ به بوقلمون» مهم ترین عامل ناپدید شدن مرغ ها در فاصله هنگ کنگ و چین و فی الواقع عامل اصلی خلاء قاچاق موجود میان هنگ کنگ و چین به شمار می رود. هرگاه آمار رسمی صادرات هنگ کنگ و واردات چین، همان طور که هست، مورد قبول قرار گیرد، باید پذیرفته شود که در گذرگاه مرزی این دو منطقه، نوعی دگرگونی جادویی صورت می پذیرید که بر اثر آن مرغ ها به بوقلمون تبدیل می شوند و نیز همین دگرگونی جادویی، انواع دیگر دستگاه های مته – فرز را به دستگاه های مته – فرز با کنترل شماره ای تبدیل می کند. اما آنچه که واقعا صورت می گیرد، واکنش قاچاقچیان کالا به تعرفه های سنگین و ناهماهنگ دولت چین است که در تغییر و تبدیل برچسب ها تبلور می یابد و جای پای آن در اسناد رسمی گمرکات قابل مشاهده است.

آیا مبارزه ضد قاچاق دولت چین در تحلیل نهایی با موفقیت همراه بوده است و آیا تلاش و هزینه هایی که در این راه بکار گرفته شدند توجیه کافی داشته اند؟ پاسخ به این سوال چندان آسان نیست. به اعتقاد نویسندگان این کتاب، چنانچه دولت چین روش دیگری را اتخاذ می کرد و تاکید خود را بیشتر بر کاهش منافع قاچاق کالا و نه صرفاً افزایش هزینه های آن، معطوف می نمود، می توانست با تقبل هزینه ای بسیار نازل تر به موفقیت های مشابهی دست یابد. اغلب تخلفات گمرکی که در مطالعات نویسندگان این کتاب بر ملاء شدند، به اظهار قیمت های نازل تر یا مقادیر کمتر کالاهای وارد شده مربوط نمی شدند. بخش اعظم «خلاء قاچاقی» که پدید آمده بود بواسطه همان ترفند «تبدیل مرغ به بوقلمون» تحقق یافته بود. به بیان دیگر قاچاقچیان صرفاً درباره نوع کالاهایی که وارد کشور کرده بودند دروغ گفته بودند.

بنابراین نقطه آغاز اصلاحات می توانست وضع تعرفه های یکسان برای مرغ و بوقلمون و بطورکلی برای همه کالاهایی باشد که مشابهت آنها در حدی است که تعویض برچسب آنها را امکانپذیر می سازد. لزومی ندارد که تعرفه ها را به صفر برسانیم، دولت ها نیاز به ایجاد درآمد از طریق وضع مالیات و عوارض دارند و لازم است که بخشی از این درآمد از طریق تعرفه های گمرکی تامین گردد. در حقیقت هیچ اشکالی هم ندارد که تعرفه مرغ با تعرفه اتومبیل متفاوت باشد، کافی است که با تعرفه بوقلمون، که قابل جا زدن به جای مرغ است، تفاوت چشمگیری نداشته باشد، خلاصه کلام اینکه کالاهای مشابه باید تعرفه های مشابه داشته باشند تا از ترفند «تبدیل مرغ به بوقلمون» تا حد امکان جلوگیری گردد.

ایالات متحده آمریکا، همانند چین، با ملغمه درهم و برهمی از تعرفه های گوناگون دست به گریبان است که زاییده ترکیبی از دیوان سالاری دولتی، لختی و بی میلی به تغییر و فشار لابی های قدرتمند صنایع مختلف این کشور است. صنعت فولاد نمونه بارزی از این وضعیت آشفته است. در سال 2001 روزنامه وال استریت گزارشی از «تجارت پُر منفعت و… پُر دامنه قاچاق» در صنعت فولاد منتشر کرد. وارد کنندگان آمریکایی از پراکندگی گسترده در تعرفه محصولات تقریباً مشابه فولادی، با نرخ های تعرفه ای که از چند پنی (یک صدم دلار) تا چند صد دلار در هر تن متغیر بود، سوء استفاده می کردند و سودهای کلان به جیب می زدند. مفتول های پست (با تعرفه 10 درصدی) به کشور وارد و به عنوان مفتول های درجه یک (معاف از تعرفه) اظهار می شدند. میله گرد فولادی در اظهارنامه ها کلاف نرمه قلمداد می شدند و ده ها نمونه دیگر از این قبیل.

البته مسئله تعرفه های بی منطق در ایالات متحده منحصر به فولاد نیست. تعرفه پیراهن های پشمی چقدر است؟ باور کردنش دشوار است، اما پاسخ بستگی به این دارد که پیراهن مذکور مردانه است یا زنانه. تعرفه پیراهن پشمی مردانه 18 درصد است، که 2 برابر تعرفه همین پیراهن از نوع زنانه اش می باشد. اما مسئله به هیچ وجه این نیست که دولت قصد تبعیض علیه مردان را داشته باشد. اگر قصد وارد کردن لباس شنا را دارید بهتر است بدانید که تعرفه مایو بانوان 27.8 درصد است که 1.5 برابر تعرفه مایو آقایان است. نویسندگان این کتاب در مورد آمار واردات و صادرات البسه در آمریکا، مشابه آنچه که در مورد آمار کشور چین انجام داده اند، به تحقیقات مفصلی دست نزده اند، اما پیش بینی می کنند که تعداد قابل توجهی پیراهن پشمی، لباس شنا و انواع رخت و لباس های دیگر، به هنگام ورود به آمریکا تغییر جنسیت می دهند. بهترین راه برای پایان دادن به این وقایع عجیب، رفع تبعیض جنسیتی از نرخ های تعرفه است.

لازم است به این نکته اشاره کنیم که در چین و آمریکا و در حقیقت در همه کشورهای دیگر، قوانین معمولاً به دلایل مشخصی وضع می شوند. تعرفه های بالا و یا تفاوت های تعرفه ای بین پوشاک مردان و زنان نوعاً به این دلیل وضع شده اند که عده ای از آن منتفع می شوند. شاید تولید کنندگان لباس شنای زنانه لابی بسیار قدرتمندی دارند و نمایندگان کنگره را مجاب به افزایش تعرفه مایوهای خانم ها کرده اند و یا شاید مامورین گمرک «شن ژن» دریافته اند که چشم بستن بر برچسب های قلابی مرغ های منجمد، درآمد جذابی برای آنها ایجاد می کند. تغییرات ساده ای که به لحاظ عقل سلیم اقتصادی کاملاً منطقی و موجه جلوه می کنند، ممکن است در عمل با مقاومت شَدید مواجه شوند و به عمل در نیایند، زیرا با منافع شرکت های بزرگ یا مامورین فاسد گمرک و یا دیگر مجریان قانون در تضاد قرار دارند. به همین دلیل است که تلاش برای اصلاحات اساسی در نرخ های تعرفه در موارد بسیار راه به جایی نمی برند.

بخش چهارم) آیا ارتباطی میان فساد و فرهنگ جوامع وجود دارد؟

نتایج تحقیقی درباره ارتباط تعداد نقض مقررات رانندگی توسط دیپلمات ها در نیویورک با رتبه کشورشان در شاخص بین المللی فساد

چرا در برخی جوامع رفتار اغلب مردم مبتنی بر قانون است، در حالی که قانون شکنی و فساد در بعضی جوامع دیگر اموری متعارف به شمار می آیند؟ چه عواملی موجب می شوند که ساکنان نیویورک و سان فرانسیسکو، هنگامی که اتومبیل شان به علت سرعت غیر مجاز توسط پلیس متوقف می شود، اسکناس 20 دلاری را در دست پلیس نمی گذارند (یا جرات این کار را ندارند)، در حالی که این قبیل بده بستان ها در جاده های پُر هرج و مرج لاگوس، داکا و حتی در پالرموی ایتالیا امری کاملاً عادی به شمار می رود؟

علت آنکه شما به پلیس های خیابان های نیویورک پیشنهاد رشوه نمی کنید این است که می دانید چنین کاری احتمال اقامت در فضای نه چندان دوستانه زندان این شهر را به دنبال دارد. برعکس، نه تنها شما می توانید مطمئن باشید که پرداخت رشوه به پلیس لاگوس با زندان و مجازات همراه نخواهد بود، بلکه در حقیقت از شما انتظار می رود که رشوه را بپردازید. حقوق ماهیانه ماموران پلیس لاگوس احتمالاً چندان بیشتر از 20 دلار نیست و آنها برای گذران زندگی خود و خانواده شان به این درآمد اضافی نیاز دارند. در حقیقت احتمال درگیر شدن شما با مامورین پلیس نیجریه در صورت نپرداختن رشوه بسیار بیشتر از احتمال بروز مشکلات در صورت پرداختن آن است. در برخوردهای روزانه با مامورین خدمات عمومی نیز حکم مشابهی مصداق می یابد. در ایالات متحده هیچکس از کسی انتظار ندارد که برای وصل شدن انشعاب آب یا خط تلفن یا برق خانه اش رشوه بپردازد، در حالی که در بسیاری از کشورها این رسمی رایج است.

مسئله در اینجا فراتر از تفاوت در واکنش هایی است که پلیس ها یا مسئولین سازمان های آب و برق در قبال پیشنهاد رشوه ممکن است از خود نشان دهند. در بعضی کشورها، ضروریات زندگی روزانه، مردم عادی را به خلاف کاران اقتصادی قانون شکن تبدیل می کند. با گذشت زمان همه درخواهند یافت که برای انجام گرفتن کارها باید رشوه را پرداخت.

آیا فساد مالی صرفاً مسئله ای مرتبط با ضعف اجرای قوانین است؟ پاسخ به این سوال در سیاستگذاری برای مبارزه با فساد اهمیت اساسی دارد. آیا باید به «هویج و چماق» انگیزه های اقتصادی روی آورد؟ یا باید راه تمرکز بر عوامل فرهنگی را دنبال کرد؟ البته در عمل، تفکیک این دو راه از یکدیگر اغلب کار دشواری است.

شاید توجه به رفتار دیپلمات های سازمان ملل، در این زمینه تا اندازه ای روشنگر باشد. دیپلمات های سازمان ملل برای خلاف های پارکینگی خود جریمه ای نمی پردازند. در واقع پلیس نیویورک اجازه دارد که برای دیپلمات ها در شهر نیویورک، یا هر شهر دیگر، در صورت پارک غیر مجاز خودروهایشان، برگ جریمه صادر کند. چیزی که هست، دیپلمات ها بر خلاف شهروندان عادی، مجبور به پرداخت جریمه های صادر شده نیستند و اجباری هم ندارند که از بابت خلافی که مرتکب شده اند از کسی عذرخواهی کنند و یا نگران جرثقیل پلیس و انتقال اتومبیل شان به پارکینگ شهرداری باشند. پس چه عاملی موجب می شود که یک دیپلمات سازمان ملل جریمه پارکینگ غیر مجازش را بپردازد؟ و یا چه انگیزه ای او را وادار می سازد که در شهر شلوغ نیویورک به دنبال مکان مجاز پارک خودرو بگردد؟ پاسخ البته این است که پرداخت جریمه یا پارک در مکان مجاز، کار درستی است که باید انجام شود، مسئله ای است مربوط به وجدان و فرهنگ.

تعریف فساد در مراکز معتبر بین المللی چنین است: «استفاده غیر قانونی از موقعیت دولتی برای انتفاع خصوصی». چه توصیفی گویاتر از این می توان در مورد یک کارمند دولت اعزامی به سازمان ملل بکار برد که با استفاده از مصونیت دیپلماتیک، خودروی خود را در یک خیابان شلوغ و در بحبوبه ترافیک سنگین، دوبله پارک می کند؟ منافع حاصل از نادیده گرفتن قانون برای ملیت های مختلف عملاً یکسان است، در حالی که هزینه های اجتماعی یا روانی آن بستگی به نگرش شخصی هر یک از دیپلمات ها به قانون شکنی دارد و بطور منطقی می توان این احساس گناه (عدم احساس گناه) از نقض قانون را جزئی از فرهنگ هر دیپلمات به شمار آورد. خلافکاران اقتصادی دیپلمات، امتیاز ویژه ای را که در مورد پارکینگ از آن برخوردار هستند، بی محابا برای دوبله پارک کردن خودروشان یا پارک آن در مکان های غیر مجاز مورد استفاده قرار می دهند، در حالی که دیپلمات هایی که ندای وجدان محدودشان می سازد، علیرغم برخورداری از این امتیاز، قوانین را رعایت می کنند.

نویسندگان کتاب با استفاده از اطلاعات و آمار تفصیلی موجود در شهرداری نیویورک، برای دوره هشت ساله (نوامبر 1997 تا نوامبر 2005) همه جریمه های پارکینگ پرداخت نشده را با نام و کشور متبوع دیپلمات خلافکار تطبیق داده و زمان دقیق وقوع جرم، نوع خلاف و محل وقوع آن را نیز مشخص کرده اند. با این اطلاعات آنها توانستند «رفتار پارکینگی» هر دیپلمات را در تمام طول دوره خدمتش در سازمان ملل ردگیری کنند و این، پایگاه منحصر به فردی از داده ها را در اختیارشان قرار داد که با استفاده از آن می توان دریافت که دیپلمات های کدام کشورها و به چه اندازه، قوانین و مقررات پارکینگ نیویورک را نقض کرده اند.

در مورد فساد در هر یک از کشورها نیز، آنها از همان شاخصی استفاده می کنند که توسط محققین بانک جهانی تهیه شده و خود میانگینی از چند شاخص فساد است. هر یک از این شاخص ها منعکس کننده پاسخ هایی است که سرمایه گذاران خارجی، بازرگانان محلی، دیگر افرادی آگاهی که در مورد فساد در کشورهای مختلف اطلاعات داخلی دارند، به پرسشنامه ها داده اند. برای مثال در یک پرسشنامه از سرمایه گذاران سوال شده: «در رشته فعالیت شما، پرداخت رشوه و دیگر مبالغ اضافی بدون مدرک و سند توسط شرکت ها، برای برخورداری از تخفیف در میزان مالیات، چقدر عمومیت دارد؟» همچنین سوالاتی در مورد انتظار رشوه از جانب مامورین دولتی در قبال تصمیم گیری های قضایی به نفع شرکت ها، در قبال ارائه خدمات عمومی به شرکت ها و در ازای برنده کردن شرکت ها در مناقصه ها، از این سرمایه گذاران پرسیده شده است. بر اساس نمره هایی که در پاسخ به این سوالات داده می شود، عدد شاخص نهایی بانک جهانی مشخص می گردد. هرچه عدد نهایی شاخص برای یک کشور بزرگتر باشد، فساد در آن کشور بیشتر و شَدیدتر است.

با این اطلاعات نویسندگان کتاب، تخلفات پارکینگی دیپلمات های کشورهای مختلف را رتبه بندی کرده و این استنتاج را در کنار رتبه بندی فساد کشورهای متبوع آنها قرار داده اند و پاسخ سوال قابل ملاحظه ای را بدست آورده اند: در غیاب بازدارنده های قانونی، آیا احتمال ارتکاب خلاف و قانون شکنی، توسط نمایندگان کشورهای فاسد بیشتر از نمایندگان کشورهای کمتر فاسد است؟

بالاترین تعداد برگ جریمه پرداخت نشده مربوط به یک دیپلمات کویتی است (که در این کتاب، سفیر X نامیده شده است). سفیر X در آوریل سال 1999 (یک سال و نیم بعد از تاریخی که آمار پایگاه داده ها آغاز می شود) وارد نیویورک شد. ایشان خیلی زود خلاف کاری های خود را آغاز کرد تا این یک سال و نیم تاخیر ورود را جبران کند و در همان 8 ماه باقیمانده سال 1999 تعداد 249 جریمه پارکینگ گرفت. در سال بعد (2000) او آهنگ خلاف کاری پُر شتابش را حفظ کرد و در طول آن سال 526 بار جریمه شد (یعنی بیش از 10 خلاف در هفته یا 2 خلاف در هر روز کاری) و تا ماه اوت سال 2001 نیز تعداد 251 خلاف دیگر صورت داد و فقط از آن به بعد بود که اندکی از آهنگ خلاف کاری هایش کاست و تعداد پارکینگ های غیر مجاز (و جریمه هایش) را به 2 فقره در هفته تقلیل داد. بد نیست این نکته را هم بدانیم که تعداد قابل توجه برگ های جریمه پارکینگ سفیر X در محله گرینویچ و «آپر ایست ساید» برای ایشان صادر شده اند هر دو این محله ها با سازمان ملل فاصله زیادی دارند، اما هر دو محل، مرکز رستوران های شیک و درجه یک نیویورک هستند.

از دید یک اقتصاددان، رفتار سفیر X به هیچ وجه غیر معقول نیست. در حقیقت، بر اساس نظریه اقتصادی و تا هنگامی که شهرداری نیویورک حق تنبیه دیپلمات ها برای پارکینگ غیر مجاز را ندارد، این رفتاری است که همه دیپلمات ها باید در پیش گیرند. مگر نه این است که هیچ آدم عاقلی در برداشتن یک اسکناس 20 دلاری که روی زمین افتاده، درنگ نمی کند؟ پس چرا یک دیپلمات عاقل می باید در بهره گیری از یک مکان مناسب برای دوبله پارک کردن اتومبیلش صرف نظر کند؟

هنگامی که پرونده سفیر خوش گذران کویتی (سفیر X) را رها می کنیم و پرونده نمایندگی دولت نروژ در سازمان ملل را پیش روی خود قرار می دهیم، نخستین نمونه های «انسان غیر اقتصادی» را مقابل خود می بینیم. علیرغم آنکه شهرداری نیویورک اجازه جریمه مالی دیپلمات های قانون شکن را ندارد، هیچ یک از دیپلمات های نروژی مامور در سازمان ملل، حتی یک برگ جریمه پرداخت نشده پارکینگ غیر مجاز در تمام دوره مورد بررسی، نداشته اند. دیپلمات های کشور همسایه آنها، یعنی سوئد، نیز کارنامه مشابهی دارند.

این واقعیت که نروژی ها و سوئدی ها به رعایت قوانین پایبند هستند، می تواند نمایانگر وجود رابطه ای میان فساد و فرهنگ باشد، هر چند که این مشاهده ها برای اثبات قاطع چنین رابطه ای کفایت نمی کند. آزمون واقعی این است که دریابیم برای کشورهایی که آمار آنها در دست است؛ آیا یک رابطه آماری عمومی میان جریمه های پارکینگ غیر مجاز در شهر نیویورک با میزان تساهل فرهنگی در مقابل فساد، وجود دارد؟

نویسندگان کتاب برای بدست آوردن معیار قابل مقایسه ای از خلاف های پارکینگی دیپلمات های هر کشور در شهر نیویورک، ابتدا همه برگه های جریمه پارکینگ های غیر مجاز که برای دیپلمات های هر کشور صادر شده را با یکدیگر جمع کرده و سپس عدد بدست آمده را بر تعداد دیپلمات های آن کشور تقسیم کردند عددی که بدست آمد، نشان دهنده «تعداد خلاف در ازای هر دیپلمات» برای آن کشور است، با این کار تاثیر اندازه سفارتخانه ها، که به شدت متفاوت است، از میان برداشته می شود و کشور بزرگی مانند روسیه (با 86 دیپلمات) با کشور کوچکی مانند چاد (با 2 دیپلمات) در یک موقعیت مشابه مقایسه ای قرار می گیرند.

در رابطه با شدت و ضعف فساد، محققان نویسنده این کتاب، کشورهای جهان را به سه گروه تقسیم کرده اند. کشورهای با درجه بالای فساد (25 درصد بالای کشورها در شاخص فساد بانک جهانی)، کشورهای با درجه پایینی از نظر فساد (25 درصد تحتانی کشورها در شاخص فساد بانک جهانی) و کشورهای متوسط از نظر فساد (50 درصد میانی کشورها در شاخص فساد بانک جهانی).

جدولی که با این محاسبات بدست می آید نشان می دهد که در گروه کشورهای کمتر فاسد، هر دیپلمات متعلق به این گروه از کشورها، بطور متوسط، هر سال در حدود 10 جریمه پارکینگ غیر مجاز دریافت کرده است. دیپلمات های متعلق به کشورهای با فساد شَدید، بطور متوسط هر کدام نزدیک به 30 بار (یعنی حدوداً 3 برابر دیپلمات های کشورهای با فساد کم) به دلیل پارکینگ غیر مجاز جریمه شده اند و دیپلمات های کشورهای متوسط از نظر فساد، بطور متوسط هر کدام در حدود 18 جریمه پارکینگ پرداخت نشده داشته اند. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که دیپلمات های کشورهای پُر فساد، عمدتاً قوانین پارکنیگ نیویورک را نادیده گرفته اند در حالی که دیپلمات های کشورهای کم فساد، علیرغم مصونیت از مجازات، عمدتاً قوانین مذکور را رعایت کرده اند.

آیا می توان از این آمار بدست آمده نتیجه گرفت که دیپلمات های کشورهای با فساد بالا (که معمولاً کشورهای عقب مانده و فقیری هم هستند) به دلیل بودجه کم و گرانی مکان پارکینگ در نیویورک، جریمه هایشان را نمی پردازند؟ صرف نظر از دلایل دیگر، هنگامی که با استفاده از روش آماری «تحلیل رگرسیون چندگانه»، بین این دو عامل (یعنی فساد و درآمد) به اصطلاح «مسابقه اسب دوانی» برگزار می کنیم، معلوم می شود که عامل فساد بسیار بهتر از عامل درآمد، تخلفات پارکینگی دیپلمات ها را توضیح می دهد.

راه های دیگری هم برای پی بردن به این نکته وجود دارد که آیا نتییجه ای که به آن دست یافته ایم، ناشی از این است که فقط دیپلمات های کشورهای ثروتمند قادر به اجاره مکان های قانونی برای پارک اتومبیل هایشان هستند یا خیر؟ این راه ها هم ساده تر هستند و هم به تحلیل های آماری پیچیده نیازی ندارند. ممکن است بتوان این نکته را پذیرفت که دیپلمات های کشور چاد، در یک روز و در ساعات کاری، برای شرکت در جلسه سازمان ملل، اتومبیل خود را در حوالی این سازمان دوبله پارک کرده باشند که در جلسه حضور یابند. اما دشوار بتوان بهانه فقر و کمبود بودجه را در مورد پارک غیر قانونی اتومبیل در ساعات شب، آن هم در جوار مشروب فروشی های محله گرینویچ (که سفیر X مرتکب آن شده بود)، یا در مورد پارک دوبله در ساعات پُر ترافیک در یک خیابان شلوغ، قانع کننده دانست. حتی اگر فقط به تخلفات فاحشی از این دست که توجیهی غیر از ملاحظات و منافع کوته بینانه شخصی برای آنها متصور نیست توجه کنیم، همان نتیجه ای بدست می آید که قبلاً به آن رسیده بودیم.

بخش پنجم) چگونه می توان فساد در پیمانکاری های دولتی را کاهش داد؟

تحقیقی درباره راه های موثر پیشگیری از فساد در طرح های عمرانی

از زمانی که بشر جاده را شناخته است، سیاستمداران فاسد و پیمانکاران نادرست، در بودجه های طرح های جاده سازی دست می برده اند و جیب های خود را می انباشته اند. جاده سازی به مواد مختلفی از قبیل شن و ماسه و سنگ نیاز دارد و مقدار قابل توجهی هم نیروی کار. همه اینها بوسیله پیمانکاران و معمولاً در محلی که جاده باید ساخته شود، خریداری می شوند. ال کاپون های کوچک محلی از دیرباز دریافته بودند که با ترفندهای مختلف می توان درآمد خالص حاصل از جاده سازی را بالاتر برد. می توان مبلغ قرارداد را متورم کرد، بودجه مواد مورد نیاز را دو برابر نوشت، سیمان استفاده شده در بتون را کاهش داد و با اقداماتی از این دست، درآمدی بدست آورد که با مصرف بخشی از آن، کام همکاران را در اداره راه نیز شیرین کرد.

شهروندان کنیایی، خیابان های پُر از چاله و دست انداز و ترافیک سنگین پایتخت کشورشان را ناشی از زیاده روی پیمانکاران در ارتکاب همین شیوه های باستانی تخلف و تقلب می دانند. در سال 2004 تنها 14 درصد از کل جاده های کشور کنیا آسفالت بودند که نشان دهنده تغییری بسیار اندک نسبت به سال 1990 است، که 13 درصد جاده ها پوشش آسفالت داشتند. به دلیل شرایط نابسامان زیرساخت های شبکه حمل و نقل در کنیا، مسافتی که باید در یک ساعت پیموده شود، به سفری پُر مشقت و یک روزه مبدل می گردد. از دیدگاه کامیون داران و شرکت های بازرگانی، این وضعیت در افزایش هزینه ها، سود نازل تر و کارآیی پایین تر تجلی می یابد. کنیا همچنین یکی از بالاترین نرخ های مرگ و میر ترافیک جاده ای را در سراسر دنیا به خود اختصاص داده که این نیز عمدتاً از وجود دست اندازهای شَدید و چاله های عمیق و طویل در بزرگراه های این کشور ناشی می شود. این یکی از مسائل مربوط به اقتصاد توسعه است که ما واقعاً علاقمند به درک بهتر و عمیق تر آن و نیز ترغیب دولت ها به حل و فصل آن، هستیم.

علم اقتصاد و بطور مشخص «آزمون های تصادف سازی شده»، چگونه می توانند در مورد راهکارهای ریشه کنی فساد و رشوه خواری در امر جاده سازی به ما کمک کنند؟ بررسی این مسئله در قراردادهای جاده سازی اندونزی، هدف جاه طلبانه ای بود که آقای بن اولکن به عنوان موضوع رساله دکترایش در اقتصاد انتخاب کرد. با استفاده از بودجه ای که بانک جهانی فراهم ساخت، 600 روستا در اندونزی، هر یک در حدود 9000 دلار دریافت کردند تا از آن برای ساخت جاده های روستایی استفاده نمایند. برای کاهش احتمال کج روی پیمانکاران، به برخی از روستاها اعلام شد که پروژه های راه سازی آنها پس از اتمام مورد بازبینی و حسابرسی قرار خواهد گرفت و نحوه خرج کرد آنها به دقت ارزیابی خواهد گردید. در بعضی روستاهای دیگر، اختیار تصمیم گیری به اهالی روستا واگذار شد، بدین ترتیب که افراد علاقمند روستا در مکانی اجتماع می کردند و طرح هایی را که از طرف مسئولین محلی برای جاده سازی پیشنهاد می شد مورد بحث و بررسی قرار می دادند. در سال های اخیر، در بحث های مربوط به اقتصاد توسعه، درگیر کردن اهالی محل در کارها (نظیر برگزاری همین نوع اجتماعات روستایی) به ویژه برای حل معضلاتی از قبیل فساد مامورین دولتی، راهکارهای کارآمد و بسیار پُرطرفدار بوده است. در تئوری، این راهکار کاملاً منطقی و بی عیب و نقص به نظر می آید، چه در شرایط که اهالی محل آگاه و ناظر باشند که پول هایشان چگونه به مصرف می رسد، قاعدتاً حیف و میل و اختلاس به حداقل خواهد رسید. اما دانستن اینکه موضوعی ممکن است صحت داشته باشد، با دانستن اینکه صحت موضوعی در عمل و در روستاهای اندونزی به اثبات رسیده است، زمین تا آسمان تفاوت دارد.

به عنوان بخش بسیار مهمی از تحقیق اولکن، برخی از روستاها نیز انتخاب شدند که در آنها هیچگونه اقدام خاصی برای جلوگیری از فساد مسئولین دولتی یا پیمانکاران انجام نگرفت. این گروه از روستاها در حقیقت «گروه کنترل» را تشکیل می دادند، تا ارزیابی گزینه حسابرسی عملکرد پیمانکاران (گروه درمان نوع اول) و گزینه مشارکت مردم (گروه درمان نوع دوم)، در مقایسه با گزینه عمل به شیوه گذشته (گروه کنترل)، میسر شود.

از آنجا که انتخاب روستاهای هر یک از سه گروه به شیوه تصادفی صورت گرفته، هر تفاوتی که در میزان تخلفات و اختلاس ها مشاهده شود، قطعاً باید به حساب بررسی دفاتر پیمانکاران یا دخالت مردم در تصمیم گیری ها گذارده شود. اما چگونه می توان دریافت که چه مقدار تخلف صورت گرفته و چه مبلغی از پول ها اختلاس شده است؟ ما از مبلغی که در ابتدای کار در اختیار هر روستا قرار داده شده اطلاع داریم (9000 دلار)، بنابراین اگر می توانستیم دریابیم که هزینه واقعی ساخت جاده ها چقدر بوده است، آنگاه تفاوت میان این دو رقم نشان دهنده مبالغی است که ناپدید شده و به جیب پیمانکاران متقلب یا مسئولین دولتی متخلف رفته است.

برای محاسبه هزینه های ساخت جاده ها، ابتدا گروه هایی از مهندسین خبره به تمام 600 روستا اعزام شدند تا کیفیت جاده های ساخته شده را ارزیابی کنند. برای مثال، با حفر سوراخ ها و بیرون آوردن نمونه هایی از زیرسازی جاده ها، مهندسین می توانستند دریابند که آیا پیمانکاران با استفاده از ماسه های ارزان قیمت به جای گراول با کیفیت، در زیرسازی جاده ها، از شرایط مقرر شده تخلف ورزیده بودند یا خیر؟ برای مثال، چنانچه مهندسین اولکن برآورد می کردند که هزینه ساخت جاده ای که پیمانکاران فلان روستا احداث کرده بودند، فقط 6000 دلار بوده است، با توجه به مبلغ 9000 دلاری دریافتی آنها، معلوم می شد که 3000 دلار یا ثلث هزینه جاده سازی، ناپدید شده و اختلاس شده است.

حسابرسی پروژه های جاده سازی (درمان نوع اول) و مشارکت اهالی روستاها در تصمیم گیری ها (درمان نوع دوم) تا چه اندازه از تخلف و اختلاس جلوگیری کرده بودند؟ نتیجه تحقیق اولکن نشان داد که در روستاهایی که اعلام شده بود پروژه ها حسابرسی می شوند، به میزان چشمگیری از اختلاس جلوگیری شده بوده است. در روستاهای «گروه کنترل» (که در آنها هیچ اقدامی برای جلوگیری از فساد صورت نگرفته بود) بطور متوسط در حدود 30 درصد بودجه جاده سازی ناپدید و اختلاس شده بود، در حالی که در روستاهایی که به پیمانکاران هشدار داده شده بود که عملیات آنها بازبینی و حسابرسی خواهد شد، میزان ناپدید و اختلاس شدن بودجه کمتر از 20 درصد بود. بنابراین ترس از حسابرسی، میزان اختلاس را در حدود یک سوم کاهش داده بود.

اما تاثیر مشارکت اهالی در تصمیم گیری ها و برگزاری جلسات روستایی تاثیر چندانی بر میزان اختلاس نگذارده و در این مورد دموکراسی روستایی کارساز واقع نشده بود. میزان اختلاس در روستاهایی که اهالی در تصمیمات مشارکت و بر عملکرد پیمانکاران نظارت داشتند، تقریباً به همان اندازه اختلاس در روستاهایی بود که هیچ اقدامی برای جلوگیری از تقلب صورت نگرفته بود. ظاهراً در تصمیم گیری در مورد میزان اختلاس، مسئولین دولت محلی و پیمانکاران انتخابی آنها، خیلی بیشتر از حسابرسان حرفه ای اعزامی از جاکارتا واهمه داشتند تا از نظارت و مواخذه همسایگانشان.

بخش ششم) درس هایی برای مبارزه با تبهکاران اقتصادی

اصول اساسی علم اقتصاد، همراه با استفاده از عقل سلیم، می تواند راهنمای ما در ارائه سیاست های کارساز باشد. ما می دانیم که انگیزه های اقتصادی اهمیت بی چون و چرایی دارند، بنابراین یک نقطه آغاز مناسب برای مبارزه با فساد، تفکر درباره هویج ها و چماق هایی است که می توانند بر رفتار مامورین بالقوه فاسد، تاثیرگذار باشند.

در مورد افزایش حقوق کارمندان دولت، به منظور کاهش رشوه خواری، چه می توان گفت؟ یک پاسبان کنیایی را در نظر آورید که فقط ماهی 65 دلار حقوق دریافت می کند. با این حقوق ناچیز، او بی تردید وسوسه خواهد شد که با متوقف کردن اتومبیل ها رشوه ای دریافت کند و زندگی خود را بگذراند و تازه، در صورتی هم که در حین ارتکاب عمل خلاف دستگیر شود، چه چیزی را از دست خوهد داد؟ شغل کنونی او درآمدی چندان بیشتر از شغل های دیگر، حتی در مزرعه، نصیب او نمی سازد.

اما افزایش حقوق او به دو برابر رقم کنونی، قطعاً در تصمیم او به دریافت رشوه تاثیر خواهد گذاشت. اگرچه حقوق ماهیانه 130 دلاری، او را ثروتمند نخواهد ساخت، اما برای تامین خوراک و پوشاک خانواده او کفایت خواهد کرد و در هر حال این مبلغ دو برابر میانگین درآمد ماهیانه یک کارگر کنیایی است. این طرف هویج این معادله است. اماً حتی اگر ملاحظات اخلاقی نیز در تصمیم گیری های او تاثیر چندانی نداشته باشد، اکنون نگرانی در مورد از دست دادن شغلی که حقوق نسبتاً خوبی هم دارد، می تواند عامل بازدارنده ای در مقابل خلاف کاری او باشد. این نکته، ما را به طرف چماق در بده بستان هزینه – منفعت پلیس مورد بحث می رساند. هرگاه فرض بر این باشد که رفتار مامورین دولتی صرفاً تحت تاثیر انگیزه های مادی صورت می گیرد و در این رابطه وجدان و ملاحظات اخلاقی واجد اهمیت چندانی به شمار نمی روند، آنگاه حقوق بالاتر مامورین دولتی تنها هنگامی می تواند در جلوگیری از خلاف کاری موثر باشد که با تهدید و مجازاتی جدی و معنی دار همراه باشد، اما اگر حقوق او دو برابر شود و او کماکان بتواند، بدون نگرانی جدی از مجازات و از دست دادن شغل خود، به دریافت رشوه از رانندگان و صاحبان کسب و کار ادامه دهد، آنگاه تنها نتیجه افزایش حقوق، فشار بیشتر بر بودجه دولت خواهد بود.

سوالات متعدد دیگری نیز در زمینه فساد، خشونت و توسعه اقتصادی وجود دارد که پاسخگویی به آنها نیازمند مطالعات تحقیقی بیشتر است. فساد مسئله ای نیست که صرفاً با توجه به هویج و چماق اقتصادی قابل توضیح یا چاره جویی باشد (فرهنگ نیز در این رابطه نقش دارد) اما ما هنوز نمی دانیم که بهترین روش برای ایجاد دگرگونی در فرهنگ و هنجارهای اجتماعی کدام است. آیا نمایش های تلویزیونی در آمریکای لاتین، با نتایج اخلاقی ضد فسادشان، کارآیی بیشتری دارند یا موعظه های ضد فساد روحانیون در کلیساهای روستایی آفریقا؟