چکیده کتاب بازآفرینی دولت

کتاب بازآفرینی دولت: اثر روحیه کارآفرینی در متحول ساختن بخش دولتی (Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector)، نوشته دیوید اوزبرن و تد گبلر (David Osborne & Ted Gaebler) در سال 1992 منتشر شده است و نویسندگان این کتاب تلاش کرده اند تا با ارائه نگرشی نو از دولت، راه حلی برای معضل بوروکراسی در کشورشان (آمریکا) بیابند. بدین منظور با طرح مفهوم «بازآفرینی دولت» به تبیین جایگاه و فلسفه وجودی دولت پرداخته اند.

امروز دولت و سازمان های دولتی، مفاهیمی همچون بوروکراسی، دیوان سالاری، عدم مسئولیت پذیری، کندی و سستی را به یاد می آورند. بوروکراسی حاکم بر سازمان های دولتی، افراد مسئول، نخبه و خلاق را به انسان هایی مسئولیت گریز، همرنگ جماعت و دنباله رو تبدیل می کند.

شاید فکر بازآفرینی دولت، در نظر افرادی که دولت را ثابت و بدون تغییر می دانند، جسورانه جلوه کند. آخرین بار که دولت را از نو آفریدیم، دهه های نخست قرن بیستم بود تا بتواند از پس مشکلات اقتصاد صنعتی جدید برآید. ما معتقدیم دولت های عصر صنعت، با بوروکراسی های گسترده و متمرکز، نمی توانند از پس چالش های جامعه به شدت متغیر عصر اطلاعات و اقتصاد مبتنی بر دانش برآیند. ما در جامعه ای زندگی می کنیم که مردمان آن با همان سرعتی به اطلاعات دسترسی دارند که رهبران دسترسی دارند.

مشکلات امروز با افزایش یا کاهش هزینه ها یا با ایجاد بوروکراسی های جدید یا خصوصی کردن بوروکراسی های موجود رفع نمی شود.

اسراف کاری های دولت حیرت آور است. ولی نمی توان با حذف ردیف های بودجه از شرّ آن نجات یافت. متفکری در این باره گفته است: «دولت های ما به آدم های فربه می مانند که باید وزن خود را کم کنند، کمتر بخورند و بیشتر ورزش کنند، اما به جای این کار به فکر قطع انگشتان دست و پا می افتند.»

هدف ما انتقاد از دولت نیست، چنانکه خیلی ها کرده اند؛ ما قصد داریم تا تصویری از یک دولت «کارآمد»، «کارآفرین» و «بهره ور» به نمایش بگذاریم و برای بنا کردن چنین دولتی 10 اصل ساده ارائه می کنیم. در ادامه شما می توانید چکیده کتاب بازآفرینی دولت را مطالعه نمایید.

1) دولت راهگشا: سکانداری کردن، نه پارو زدن!
دولت های کارآفرین، کارهای مربوط به سیاست پردازی ها (سکانداری) را از کار ارائه خدمات (پارو زدن) جدا کرده اند. آنها با این کار نقش خریدار ماهر را بازی می کنند و از تولید کنندگان مختلف برای اجرای سیاست ها استفاده می کنند. این امر باعث می شود از حربه «رقابت» میان تامین کنندگان خدمات به نفع مردم بهره برداری شود.

دولت باید به کارهایی بپردازد که در آن سرآمد است (مانند بسیج منابع و تعیین اولویت های اجتماعی، از طریق روش های سیاسی دموکراتیک) و همزمان از بخش خصوصی نیز در کارهایی که در آن سرآمد است (مانند سازماندهی تولید کالا و خدمات) استفاده کند.

وقتی دولتی با بخش خصوصی قرارداد می بندد، هم محافظه کاران و هم لیبرال ها طوری صحبت می کنند که انگار دولت یکی از اساسی ترین مسئولیت های خود را به بخش خصوصی سپرده است. این منطق درست نیست. دولت «خدمت رسانی» را بدست بخش خصوصی داده است، نه «مسئولیت» خدمات را.

خصوصی سازی یکی از راه حل ها است، نه تنها راه حل.

افرادی که در همه موارد خواهان خصوصی سازی هستند، همان قدر از مرحله پرت می باشند که آنها که به کلی با خصوصی سازی مخالف هستند. تامین خدمات را می توان به بخش خصوصی واگذار کرد یا از طریق پیمانکاری انجام داد، اما «حکمرانی» را نمی توان به این بخش سپرد.

سپردن خیلی از کارها به بخش خصوصی (انتفاعی یا غیرانتفاعی) خوب است. به شرطی که دولت را ثمربخش تر، کارآتر، عادل تر و پاسخگوتر کند.

2) دولت متعلق به جامعه: توان افزا کردن به جای خدمتگزاری
ما می دانیم که مالکان، خانه را بهتر از مستاجران نگه می دارند. می دانیم کارگری که سهمی از شرکت دارد، متعهدتر از کسی است که فقط حقوق می گیرد. با همه این احوال وقتی به سازماندهی کارهایی می پردازیم که با عموم سر و کار دارد، اجازه می دهیم بوروکرات ها خدمات همگانی را کنترل کنند، نه افرادی که مشتاق کمک کردن هستند. «جرج لتیمر»، شهردار سابق سن پال، می گوید: «ما غالباً برنامه هایی درست می کنیم که به جای قدرت دادن به شهروندان، کارفرمایان را دور هم جمع می کند». با این کارها ما از اعتماد به نفس و کفایت شهروندان و جوامع خود غافل می شویم. ما وابستگی ایجاد می کنیم.

ایجاد حس مالکیت در شهروندان و بیرون کشیدن مالکیت از چنگال بوروکراسی و سپردن آن به جامعه بطور چشمگیری موجب کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت خدمات می شود.

بهترین شکل مالکیت هم مالکیت در مشکل گشایی یا ارائه خدمات نیست، مالکیت در حکومت است. نظام دموکراسی پارلمانی ما، در «تئوری»، همین احساس را به ما می دهد، اما در «عمل» شمار آمریکاییانی که خود را حاکم یا صاحب دولت می دانند، اندک است.

3) دولت رقابت: تزریق رقابت در ارائه خدمات
هیچ سازمانی رقابت را دوست ندارد. این در حالی است که جایی که رقابت هست، نتیجه کار بهتر است، آگاهی به هزینه بیشتر است و کیفیت خدمات عالی تر. البته رقابت همه مشکلات را حل نمی کند. اما دست کم در این کتاب، رقابت همان شاه کلیدی است که قفل نظام بوروکراسی را باز و راه را برای سازمان های دولتی هموار می کند.

منظور ما از رقابت، رقابت توان فرسا و کشنده نیست. اگر رقابت فقط باعث صرفه جویی و ناخن خشکی در حقوق و مزایای کارکنان شود، دولت باید در ارزش آن تردید کنند.

اگر بازار ساختار سالم نداشته باشد، رقابت به انحصار تبدیل می شود. بنابراین چنانچه قرار باشد از رقابت نتیجه درست گرفته شود، باید اساس آن درست باشد و درست هدایت شود. اگر رقابت سنجیده و حساب شده باشد، نتیجه آن عادلانه تر از خدمات موسسه های انحصاری دولتی است.

4) دولت رسالت مدار: متحول کردن سازمان های قانونمدار
عامل حرکت بیشتر سازمان های دولتی رسالت نیست، بودجه و مقررات تکلیف آنها را معلوم می کند. به بیان دیگر، چسبی که بوروکراسی های دولتی را به هم می چسباند از نوع چسب دوقلو است: یکی حافظ مقررات است و دیگری حافظ بودجه. از مخلوط کردن این دو، نتیجه مطلوب را بدست می آورند.

برای ایجاد سازمانی رسالت مدار، اولین کار حذف قوانین و مقررات و فعالیت های منسوخ است. مقررات دولت به چند دسته تقسیم می شوند: مقررات نظام بودجه، نظام کارگزینی، نظام خرید و نظام حسابداری. وقتی دولت مقررات زائد را از دست و پای این نظام ها بر می دارد، شکوفا می شوند، زیرا برای پویایی کارکنان انگیزه فراهم می شود.

بودجه، همه فعالیت های سازمان را مهار می کند. بیشتر بودجه ها پول هر سازمان را در چندین حساب جداگانه، که اصطلاحاً ردیف بودجه نامیده می شود، نگه می دارند.

هدف اولیه این روش جلوگیری از هزینه شدن بودجه برخلاف مصوبه های قانونگذار بوده است.

نظام بودجه نویسی متداول، مدیران را تشویق به هدر دادن پول می کند. اگر کل بودجه خود را تا پایان سال مالی هزینه نکنند، سه مشکل پیدا می شود: پولی را که صرفه جویی کرده اند از دست می دهند، سال بعد بودجه کمتر می شود و ممیز به آنها سرکوفت می زند چرا سال قبل بیش از نیاز بودجه گرفته اند.

اساس بودجه کنترل مخارج، برداشتن حصار ردیف های بودجه است. در این روش، مدیران موظف به حفظ استقلال ردیف های بودجه نیستند و اجازه خواهند داشت پس اندازها را نگه دارند. این روش، نحوه نگرش مدیران به اعتبارات را عوض می کند.

بودجه کنترل مخارج سازمان ها را توانمند می کند تا دنبال رسالت خود بروند و پایبند قیود نشوند.

مخرب تر از نظام بودجه ردیفی، نظام کارگزینی مبتنی بر قانون استخدام کشوری است. در این نظام فرآیند استخدام طولانی و وقت گیر است و ملاک پذیرش، نمره قبولی در آزمون استخدام کشوری است. مدیران دولتی نمی توانند مانند مدیران بخش خصوصی کارکنانی را که لازم دارند استخدام کنند. ملاک پرداخت در این نوع نظام رتبه و پایه است، نه عملکرد. اخراج کارکنان دولت دشوار است و فرجام خواهی فرد اخراجی نیز بسیار وقت گیر.

توجه به نکات زیر جهت تحول در نظام کارگزینی راهگشا است:

• طبقه بندی فراگیر و دسته بندی حقوق و دستمزد،
• پرداخت حقوق به روال بازار،
• پرداخت مبتنی بر عملکرد،
• گره زدن ترفیع یا تعلیق به عملکرد نه ارشدیت سنی و شغلی،
• فراهم ساختن فرصت استخدام کارکنان با صلاحیت برای مدیران،
• گزینش جسورانه بهترین ها،
• ساده سازی روال فرجام خواهی کارکنان اخراجی.

5) دولت نتیجه بین: سرمایه گذاری در ستاده، نه در داده
دولت های بوروکراتیک چون حاصل و دستاورد کار را نمی سنجند، بندرت از کار خود نتیجه لازم را می گیرند. آنها به نهاده نظام توجه می کنند، نه ستاده آن. این در حالی است که اگر بودجه دستگاه ها بر اساس نهاده معین شود، انگیزه آنها برای بهبود عملکرد کشته می شود. اما اگر تخصیص بودجه بر اساس ستاده باشد، مراقب عملکرد خود خواهند بود.

برخی از دولتمردان با فکر سنجش عملکرد مخالفند، زیرا دیده اند این کار به درستی انجام نشده است. اما برخی دیگر معتقدند وظیفه مدیران سنجش و اندازه گیری است و کارکنان عهده دار بقیه کارها هستند.

دولت ها به سه طریق از اطلاعات حاصل از سنجش عملکرد برای بهسازی عملکرد خود استفاده می کنند: بعضی سازمان ها پرداخت پول را منوط به حاصل کار می کنند (مدیریت هدف بین)، عده ای اطلاعات عملکرد را عمدتاً به مثابه ابزار مدیریت می بینند و با این ابزار دائماً عملیات خود را بهتر می کنند (مدیریت معطوف به عملکرد) و عده ای هم خرج کرد خود را منوط به نتیجه کار می کنند (بودجه نویسی نتیجه بین). آنها که سرآمد کارآفرینان هستند، می کوشند هر سه کار را با هم انجام دهند.

6) دولت مشتری مدار: تامین نیاز مشتری به جای تامین نیاز بوروکراسی
فلسفه وجودی حکومت های دموکراتیک، خدمت کردن به شهروندان است و فلسفه وجودی کسب و کار سودآوری. با وجود این کسب و کار است که همواره در پی راضی نگه داشتن مردم است. دولت ها بیشتر «مشتری پران» هستند تا «مشتری مدار». اما چرا چنین است؟ پاسخ ساده است: بیشتر دستگاه های دولتی وظیفه خور مشتری نیستند، حال آنکه بند ناف بخش خصوصی به مشتری وصل است.

دولت های کارآفرین برای مشتری مدار کردن سازمان های خود تصمیم گرفته اند روش تامین مالی آنها را عوض کنند و از این نظر با آنها کاری کنند که مشتری با بخش خصوصی می کند.

«روش کیفیت فراگیر» نیز برای مشتری مدار شدن سازمان های دولتی بسیار موثر است. طبق دستور مدیریت کیفیت فراگیر، مشتریان مهم ترین افراد هر سازمان تلقی می شوند و افرادی که در خدمت مشتریان می باشند در مرحله بعد قرار دارند، مدیران نیز موظفند به کسانی که به مشتریان خدمت می کنند، خدمت کنند.

مدیریت کیفیت فراگیر با وادار ساختن سازمان ها به شنیدن حرف مشتری، فرهنگ آنها را متحول می کند و بر سنجش و بهسازی دائم کیفیت تاکید می ورزد.

7) دولت کارآفرین: دخل به جای خرج
در بیشتر دولت ها؛ شمار افرادی که علاوه بر اداره های دارایی و مالیه به درآمدزایی فکر می کنند، ناچیز است. هیچکس در فکر «سود» نیست. ناگفته پیدا است دولت های ما واژه سود را واژه ای مطرود و اهریمنی می دانند.

این درست است که بیشتر خدمات دولت باید از سود مبرا باشد، اما این بدان معنا نیست که دولت نباید در پی کسب درآمد باشد.

شاید مطمئن ترین راه افزایش درآمدهای غیرمالی، گرفتن کارمزد از افرادی است که از خدمات دولتی بهره مند می شوند. گرفتن کارمزد از کاربران دو مزیت دارد: کسب درآمد و کاهش تقاضا برای خدمات همگانی. هر دو مزیت سبب ایجاد موازنه در بودجه های دولتی می شود.

البته گرفتن کارمزد از همه خدمات درست نیست. گرفتن کارمزد وقتی سزاوار است که سه شرط رعایت شود: وقتی که خدمت عمدتاً «کالای خصوصی» باشد و به درد افرادی بخورد که از آن منتفع می شوند. وقتی بتوانیم افرادی را که از آن خدمت منتفع نمی شوند، از برخورداری از مزایای آن محروم کنیم و وقتی که بتوانیم کارمزدها را با شیوه های کارآمد جمع کنیم.

یکی دیگر از صفت های دولت های کارآفرین توجه همه جانبه به «سرمایه گذاری» است. در بخش خصوصی آن اندازه که درآمد اهمیت دارد، هزینه مهم نیست. آنها هر اندازه لازم باشد خرج می کنند تا بازده کار خود را زیاد کنند. اما نگاه دولت به صفحه هزینه ها است. آنها بی توجه به درآمد و بازده فقط در فکر کم کردن هزینه اند. حتی گاه پیش می آید که از سرمایه گذاری های مهم غافل می شوند، زیرا از هزینه کردن می هراسند. آنها به قدری از خرج کردن برای تعمیر جاده ها غفلت می کنند که سرانجام ناچار از نوسازی جاده می شوند، آن هم با سه برابر هزینه مرمت و روکش کردن جاده.

8) دولت پیشگیر، پیشگیری به جای درمان
«آلوین تافلر» در کتاب شوک آینده می نویسد: «به جای پیش بینی گرفتاری ها و فرصت های آینده، تلو تلو خوران از بحرانی به بحران دیگر می غلتیم؛ نظام سیاسی ما «آینده نبین» است. فرهنگ ما هم مثل نظام سیاسی ما چشم بر آینده بسته است».

توانایی پیش بینی و پیشگیری در دولت های بوروکراتیک سنت گرا ضعیف است. آنها برای مقابله با مشکلات به عرضه خدمات متوسل می شوند. برای مقابله با بیماری ها، هزینه خدمات بهداشت و درمان را تامین می کنند. برای مقابله با جرم و جنایت، بر بودجه نیروی انتظامی می افزایند.

در زمانه ای که سرعت دگرگونی، انسان را زهره ترک می کند، ندیدن آینده نقیصه ای مرگبار است. از «ارنست شوماخر» اقتصاددان فقید، نقل کرده اند: «آدم باهوش مشکلات را حل می کند، آدم نابغه از مشکل پرهیز می کند.»

پاره ای از دولت ها نه تنها می کوشند جلوی مشکلات را بگیرند، بلکه می کوشند آینده را پیش بینی کنند، انجام این کار در محیط های سیاست زده کوته بین، بسیار دشوار است.

پیش بینی کردن آینده یک موضوع است و تصمیم گیری بر پایه دوراندیشی، موضوع دیگر. شمار فزآینده ای از نهادهای دولتی با بکارگیری یکی از قواعد بخش خصوصی، موسوم به «برنامه ریزی راهبردی»، در این راه کوشیده اند. بطور خلاصه، برنامه ریزی راهبردی یعنی بررسی وضعیت کنونی یک سازمان یا یک جامعه، خط سیر آینده آن، هدفگذاری، تدوین راهبرد متناسب برای دستیابی به آن هدف ها و سنجش دستاوردها.

برنامه ریزی راهبردی نقطه مقابل سیاست ورزی است. پیش فرض برنامه ریزی راهبردی، حاکمیت عقل و منطق در محیط است، چیزی که دولت ها بو نکرده اند؛ حتی در بهترین شرایط، کمتر سیاستمداری مرحله پس از انتخابات بعدی را می بیند.

«نیل پیری»، مقاله نویس برجسته کشور در حوزه امور ایالتی و محلی گفته است: اینطور نیست که فقط چند نفر بدبین معتقدند همانطور که آب و روغن با هم ترکیب نمی شوند، قانونگذاری و برنامه ریزی دوراندیشانه نیز با هم ترکیب نمی شوند. دوری این دو از هم بی حکمت نیست. زندگی قانونگذار حول محور انتخابات می چرخد. سیاست آنها را وادار می کند از مسائل محلی و منطقه ای غافل نشوند و به سرعت اقدام کنند و به جای دوراندیشی، به بازده و نتیجه فوری برنامه ها و تصمیم ها چشم بدوزند.

اما به رغم حال و هوای سیاست زده، راه هایی برای دوراندیشی و آینده نگری وجود دارد. برای قاعده مند کردن دوراندیشی ناگزیر باید انگیزه های تصمیم گیرندگان را تغییر داد. دولت های کارآفرین از راه های گوناگون این انگیزه ها را تغییر می دهند: با عوض کردن نظام بودجه نویسی، با تغییر دادن نظام حسابداری، با ایجاد دولت های منطقه ای و با اصلاح نظام انتخابات.

9) دولت نامتمرکز: از نظام سلسله مراتبی تا مشارکت و کار گروهی
در گذشته به دلیل نبود فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و نیز پایین بودن سطح سواد کارکنان دولت، وجود نهادهای متمرکز امری اجتناب ناپذیر بود. اما امروزه شرایط کاملاً دگرگون شده است. کارکنان دولت باسواد می باشند و سرعت تغییر و تحول بسیار زیاد است. دیگر مهلتی برای منتظر ماندن نیست تا اطلاعات از زنجیره فرماندهی بالا رود و پایین بیاید. در چنین شرایطی رهبران کارآفرین بطور غریزی به روش «نامتمرکز» متوسل می شوند و «اطرافیان» را بیشتر در تصمیم گیری ها شریک می کنند.

تمرکز زدایی در سازمان های دولتی با روش «مدیریت مشارکتی» امکان پذیر است. مدیریت مشارکتی از نظر عمق و کیفیت گوناگون است. برخی مدیران از کارمندان توقع سخت کوشی دارند، بی آنکه قدرت را با آنها تقسیم کنند و برخی، کارمندان را شرکای راستین می دانند که در همه ابعاد بهره وری و کیفیت حیات سازمان مسئولیت پذیرند.

تمرکز زدایی وقتی موثر است که برای تقویت دانش و مهارت کارکنان سرمایه گذاری شود. هیچکس توقع ندارد آدم های کم سواد تصمیم های مهم بگیرند.

مدیریت مشارکتی مخاطره آمیز هم هستند. مدیریت مشارکتی، کارکنان را به در میان گذاشتن اطلاعات و برخورد با گرفتاری های اصلی تشویق می کند. این امر منجر به بروز نگرانی هایی می شود که به نوبه خود از دلایل عمده دوری گزیدن مدیران دولتی از فعالیت های مشارکتی است.

به هر حال نظرسنجی ها نشان می دهد هرچه دولت ها به شهروندان نزدیکتر باشند، شهروندان به آنها بیشتر اعتماد می کنند. هرچه فاصله نزدیکتر باشد، احساس پاسخگو بودن در مدیران بیشتر و احتمال چاره جویی های متناسب و پرهیز از روش درمان همه دردها با یک نسخه افزون تر می شود.

10) دولت بازارگرا: دگرگون سازی با اهرم بازار
بهترین روش اداره کردن کشور «تعیین ساختار بازار» است. انگیزش افراد برای حرکت در مسیر مورد نظر جامعه و سپردن بیشتر تصمیم ها به عهده خودشان.

اگر دولت بتواند انگیزه هایی پدید آورد که بر میلیون ها تصمیمی که در بازار گرفته می شود اثر بگذارد، این اثر هزاران بار بیشتر از تامین مالی برنامه ها است.

ساختاردهی به بازار جهت تامین خواست جامعه با «سپردن امور به دست بازار» کاملاً متفاوت است. ساختاردهی به بازار در واقع نوعی «مداخله» در بازار است.

تنظیم ساختار بازار یک ابزار اقتصادی پُر قدرت است که دولت ها می توانند به منظور تحقق اهداف خود از آن استفاده کنند. اما وقتی با مسئله ای روبرو می شویم، دولتی ها بطور غریزی دنبال راه حل اداری می گردند. آنها معتقدند وظیفه دولت «گردش امور» است، نه تنظیم بازار.

وقتی به واژه دولت می اندیشیم، ناخودآگاه واژه «برنامه» به ذهن متبادر می شود. این واژه معناهای زیادی دارد. خیلی از برنامه ها در واقع ساز و کار بازار هستند. اما اکثریت برنامه ها ساز و کار اداری هستند و در مقایسه با ساز و کار بازار دارای نواقص جدی می باشند، از جمله برنامه ها با «سیاست بازی» تهیه می شوند نه سیاستگذاری، برنامه «حریم آفرین» است و بعدها سازمان های دولتی به هر بهایی از آن دفاع می کنند، برنامه معمولاً متکی به «فرمان» است نه انگیزش.

نقد برنامه های اداری به معنای آن نیست که بازار همواره بهتر است. برخی، بازارها سراپا ناقص هستند. بازار برای آنکه کارآمد و عادل باشد، چند ویژگی لازم دارد:

• عرضه: خدمت مورد نظر باید به اندازه کافی عرضه شود.
• تقاضا: مشتریان باید به اندازه کافی قدرت خرید و میل و علاقه لازم جهت بکارگیری قدرت خرید خود را داشته باشند.
• در دسترس بودن: فروشنده باید به آسانی در دسترس خریدار باشد. گاه این دسترسی با واسطه است گاه بی واسطه.
• اطلاعات: اگر مشتری، اطلاعات کافی درباره قیمت، کیفیت و مخاطره های کالا یا خدمات نداشته باشد، تصمیمی که می گیرد خدشه دار و ناقص خواهد بود.
• قواعد: معمولاً دولت واضع آن است.
• انتظام: مثل هر فعالیت دیگر، دام اندازان و شکارچیان افراد ناآگاه باید بدانند احتمال دستگیری و گوشمال وجود دارد.

بیشتر مطالبی را که در این کتاب آمد می توان ذیل عنوان «دولت بازارگرا» خلاصه کرد. البته ساز و کارهای بازار یک طرف معادله هستند. بازار، احساس بشری ندارد. بازار، گذشت ندارد. حتی بازاری که به دقت ساماندهی شده، دستاوردهای عادلانه نخواهد داشت. به همین خاطر، ما بر طرف دیگر این معادله تاکید می کنیم: «توان افزا کردن جوامع». دولت های کارآفرین با دور شدن از بوروکراسی های اداری، باید به پیشواز «بازار و جامعه» بروند. در واشینگتن این کار را «چپ روی» و «راست روی» همزمان می نامند. بازآفرینی دولت با چگونگی کار دولت سر و کار دارد، نه با نوع کار آن و صرف نظر از کاری که از دولت انتظار داریم، آیا ما شایسته دولتی کارآمد و سودمند نیستیم؟