نصف کردن دارایی در هنگام طلاق

اگر در عقدنامه شرط شود که دارایی زوج بعد از ازدواج نصف شود، صحیح و قابل اجرا است اما به چند نکته باید توجه نمود.

اول اینکه در هنگام قد باید شرط شده و در عقدنامه قید شده باشد.

دوم اینکه طرفین در هنگام عقد می توانند هر شرطی را در عقدنامه بگنجانند، چون قانونگذار در ماه 1119 قانون مدنی گفته است طرفین می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضی عقد نباشد، شرط کنند.

سوم اینکه اجرای شرط نصف شدن دارایی در صورتی است که درخواست طلاق از طرف زوج باشد، بنابراین اگر زوجه درخواست طلاق کند، این شرط جاری نمی شود.

چهارم آنکه این شرط می تواند هم در ضمن عقد نکاح و هم در خارج از آن بین طرفین منعقد شود.

پنجم آنکه الزام به اجرای این شرط با وقوع طلاق است، نه پس از آن.

ششم آنکه اگر شوهر پیش از درخواست طلاق اثبات کند همسر وی ناشزه بوده و ناسازگاری می کرده، این شرط جاری نمی شود و زن نمی تواند درخواست نصف اموال کند.

هفتم آنکه در شرط مذکور عبارت «تا نصف دارایی یا معادل آن» ذکر شده که می توان از پایین ترین درصد اموال زوج تا سقف 50 درصد یا معادل آن که به نظر دادگاه واگذار شده، تعیین کرد.

هشتمین مطلب این است که دارایی قابل تقسیم باید بعد از ازدواج حاصل شود؛ بنابراین دارایی ناشی از ارث یا حاصل از فعالیت زوج پیش از ازدواج را شامل نخواهد شد و زن از این اموال چیزی نخواهد برد.

نهمین مطلب این است که این اموال باید در زمان طلاق وجود داشته باشد؛ بنابراین اگر در زمان طلاق تلف یا مفقود شده یا قابل دسترسی نباشد، مشمول این شرط نخواهد شد.

دهمین مسئله ای که وجود دارد، این است که وقتی صحبت از اموال می شود، منظور دارایی زوج پس از تسویه دین است؛ بنابراین اگر دینی وجود دارد، ابتدا به محاسبه دیون پرداخته و سپس اموال قابل تقسیم محاسبه می شود.

یازدهمین مطلب این است که بیشتر فقها و به تبع آن قضات محاکم معتقدند زنی که نصف دارایی را مطالبه می کند، مستحق دریافت اجرت المثل ایام زوجیت نخواهد بود و همینطور برعکس آن، زنی که تقاضای اجرت المثل کرده نمی تواند درخواست تنصیف دارایی کرده و نصف دارایی شوهر را بر این اساس مطالبه کند.

نکته: منظور از اجرت المثل این است که بعد از واقعه ازدواج زن تعهداتی را مثل تمکین، چه تمکین عام مثل حضور در منزل، اخذ اجازه از شوهر برای امورات روزمره یا ادامه تحصیل و چه تمکین خاص که از آن به روابط خصوصی زناشویی تعبیر می شود را بر عهده دارد؛ حال هر آنچه که خارج از این دو انجام می دهد مثل نگهداری از فرزندان و کارهای دیگری که به فراخور هر خانواده در منزل مشترک توسط زوجه انجام می گیرد، اگر به قصد رایگان بودن انجام نشود، قابل مطالبه است و دادگاه با تعیین کارشناس نسبت به محاسبه مبلغ اقدام می کند.

دوازدهم این است که چون شوهر درصدد طلاق زوجه است و شرط نصف دارایی را نیز می داند، اراده خود بر طلاق را زمانی علنی می کند که اموالش را منتقل کرده یا از دسترس خارج خواهد کرد. بنابراین این شرط برعکس حقوق کشورهای پیشرفته قابلیت اجرا و بهتر بگوییم دسترسی زوجه به اموال مرد، امکانپذیر نخواهد بود.

منابع

مقاله آموزشی «نصف کردن دارایی در هنگام طلاق»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا گزارش علیرضا فلاح – وکیل پایه یک دادگستری در روزنامه قانون، به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.