اظهارنامه چیست و ابلاغ آن در چه مواردی لازم است؟

ماده 156 قانون آئین دادرسی مدنی درباره اظهارنامه بیان می دارد: «هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را بوسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. بطورکلی، هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد بطور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود.»

برگه های اظهارنامه در واحد ابلاغ اظهارنامه هر دادگستری موجود است و هر شخص می تواند با هزینه اندکی آنها را خریداری کرده و مطلبی را که می خواهد به صورت قانونی به دیگری ابلاغ نماید، در آن نوشته و برایش ارسال نماید. ابلاغ اظهارنامه در برخی موارد به حکم قانونی الزامی و در برخی موارد اختیاری است.

موارد اجباری ابلاغ اظهارنامه

در بسیاری موارد ابلاغ اظهارنامه به حکم قانون اجباری است. از جمله آنها موارد زیر است:

1. ماده 459 و 460 قانون آئین دادرسی مدنی: جایی که یکی از طرفین یا هر دو طرف معامله ملتزم شده باشند برای حل اختلاف خود، به جای مراجعه به دادگاه، داور معرفی کنند ولی معرفی نکردند یا در این زمینه با یکدیگر به اختلاف بیافتند، هر یک می تواند داور اختصاصی خود را تعیین و با ارسال اظهارنامه به طرف مقابل معرفی نماید. یا در موردی که داور تعیین شده، فوت کند یا استعفاء دهد و باز هم با طرف مقابل در تعیین جانشین او به اختلاف بخورند در اینجا نیز طبق ماده 460 قانون آئین دادرسی مدنی باید با ارسال اظهارنامه عمل شود.

تبلیغات
انگلیسی را مانند آمریکایی ها صحبت کنید

2. ماده 13 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356: هرگاه مستاجر به علت گذشتن مدت اجاره یا در مواردی که به تقاضای او حکم فسخ اجاره، صادر شده، مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن خودداری کند، مستاجر باید بوسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود.

3. بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356: در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در ماده 6 این قانون از پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه ای در بین نباشد) ظرف 10 روز اقساط خود را نپردازد. مورد فوق یکی از جهات درخواست فسخ و تخلیه عین مستاجره در قانون روابط موجر و مستاجر است. در واقع بدون ارسال اظهارنامه در خصوص نپرداختن اجاره بها، نمی توان درباره تخلیه او اقدام کرد.

4. ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها: در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک شارژ آب، برق، گاز و… مدیر یا هیئت مدیره ساختمان بوسیله اظهارنامه با بیان مبلغ ریز بدهی در آن، آن را مطالبه می کند و در صورتی که مالک یا متصرف آن واحد آپارتمان سهم خود را نپردازد، اداره ثبت به استناد همان اظهارنامه و به درخواست مدیر یا مدیران ساختمان، علیه او اجرائیه صادر می کند.

5. ماده 171 قانون آئین دادرسی مدنی: سرایدار، خادم، کارگر و بطورکلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه مال امانی از آن رفع تصرف ننماید؛ متصرف عدوانی محسوب می شود.

6. ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/01/05: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود و اگر مالک، از وقوع معامله، مطلع شده و تا یک ماه پس از اطلاع، برای ابلاغ اظهارنامه به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت به اداره ثبت اسناد یا دفتر دادگاه، اقدام نکند معاون جرم محسوب می شود. ادارات ثبت و دفاتر دادگاه ها، مکلف هستند در مقابل دریافت اظهارنامه او رسید دهند.

در واقع تکلیف مالک این است که به محض اینکه از فروش مالش بوسیله دیگری (معامله فضولی یا فروش مال غیر) مطلع شد، برای خریدار اظهارنامه بفرستد.

7. سایر موارد اجباری ارسال اظهارنامه شامل مسائل بیان شده در مواد 129 و 284 و 285 و 372 و 568 و 569 قانون تجارت و مواد 246 و 247 و 297 و 298 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 و ماده 13 قانون بیمه، ماده 42 و 43 قانون ثبت می شود.

موارد اختیاری ابلاغ اظهارنامه

در مواردی که قانون ارسال اظهارنامه را اجباری ندانسته، ارسال آن اختیاری می باشد مانند ارسال اظهارنامه برای اعلام بطلان یا فسخ معامله یا مطالبه ثمن.

منابع

مقاله آموزشی «اظهارنامه چیست و ابلاغ آن در چه مواردی لازم است؟»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب دانستنی های ضروری حقوقی، نوشته ی محمد خاکباز از انتشارات جنگل، منتشر شده در 1399 با شابک 8-131-238-622-978 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا