انواع سیاست های مالی و ابزارهای آن
سیاست مالی عبارت است از استفاده از مخارج و فعالیت های درآمدزای دولت (T و G) برای رسیدن به اهداف خاص. به بیان دیگر دولت می تواند با تغییر در میزان درآمد و مخارج خود، میزان تقاضای کل در اقتصاد را کاهش و یا افزایش دهد؛ کاهش و افزایش تقاضای کل نیز باعث کاهش و یا افزایش درآمد ملی می گردد.
در این مقاله شما می توانید با انواع سیاست های مالی و ابزارهای در اختیار دولت ها آشنا شوید.
سیاست های مالی به دو دسته تقسیم می شوند:
- سیاست مالی انبساطی: به آن دسته از سیاست های مالی که باعث افزایش تقاضای کل شوند، سیاست مالی انبساطی اطلاق می گردد. سیاست های مالی انبساطی به منظور مبارزه با رکود اقتصادی استفاده می گردند. دولت می تواند با افزایش مخارج خود (G) و یا کاهش درآمد خود (کاهش T باعث می شود که درآمد قابل تصرف افزایش یابد و از آن طریق مصرف افزایش یابد) باعث افزایش تقاضای کل گردد.
- سیاست مالی انقباضی: به آن دسته از سیاست های مالی که باعث کاهش تقاضای کل شوند، سیاست مالی انقباضی اطلاق می گردد. سیاست های مالی انقباضی به منظور مبارزه با تورم استفاده می گردند. دولت می تواند با کاهش مخارج خود (G) و یا افزایش درآمد خود (افزایش T باعث می شود که درآمد قابل تصرف کاهش یابد و از آن طریق مصرف کاهش یابد) باعث کاهش تقاضای کل گردد.
با توجه به توضیحات فوق، برای تحقق اهدافی همچون اشتغال کامل و تثبیت قیمت ها دولت می تواند تصمیم های مربوط به میزان و منبع درآمد خود را تغییر دهد. هنگامی که دولت بیش از حجم مخارجش مالیات می گیرد، باعث تقلیل جریان درآمدی و در نتیجه باعث کاهش تقاضای کل می شود؛ و زمانی که بیش از درآمدهای مالیاتی خود خرج می کند درآمد ملی و در اثر آن تقاضای کل را ازدیاد می بخشد؛ بنابراین کسر بودجه یا مازاد بودجه از ابزارهای سیاست مالی دولت برای تنظیم ثبات و رشد اقتصادی به شمار می روند.
سیاست های فوق الذکر سیاست هایی هستند که نیاز به اتخاذ تصمیم دارند. به عنوان مثال دولت باید تشخیص دهد که شرایط رکود بر اقتصاد حاکم است و برای مبارزه با این مسئله باید اقدام به اتخاذ سیاست های انبساطی نماید. این فرآیند (تشخیص مسئله و اقدام برای حل مشکل) فرآیندی وقتگیر است. در مقابل ابزارهای فوق، برخی ابزارهای سیاست مالی خودکار و بدون دخالت مسئولان عمل می کنند. مثلاً مالیات تصاعدی (نرخ مالیات بیشتر برای درآمدهای بالاتر) یک تنظیم کننده خودکار است که، به هنگام کاهش درآمدهای شخصی و کسب کار، درآمدهای دولت را تقلیل می دهد و از این راه در جهت جبران سیر نزولی مصارف مختلف، که لازمه دوران کاهش درآمدها است، عمل می کند. از سوی دیگر در دوره گسترش و انبساط اقتصادی، مالیات ها می توانند سریعاً افزایش یابند و در نتیجه از فشارهای تورمی بکاهند. تثبیت کننده های خودکار باعث کاهش نوسانات اقتصادی می گردند. علاوه بر مالیات تصاعدی، بیمه های بیکاری نیز تثبیت کننده های خودکار به شمار می روند چرا که در هنگام رکود به افراد مبلغی پول پرداخت می شود و باعث می شود که تقاضای آنها بیش از حد کاهش نیابد. خلاصه اینکه سیاست های مالی را می توان از دو طریق اعمال نمود:
- تثبیت کننده های خودکار: مزیت این دسته از تثبیت کننده ها این است که دچار تاخیر در سیاستگذاری نمی باشند ولی این اشکال را دارند که باعث عدم توازن بودجه دولت شده و معمولاً قدرت تثبیت کنندگی آنها نیز زیاد نمی باشد.
- سیاست های مالی اختیاری (ارادی): مشکل استفاده از این دسته از سیاست ها این است که فرآیند تشخیص تصمیم، اجرا و تاثیر این سیاست ها طولانی است ولی این مزیت را دارند که قدرت تثبیت کنندگی آنها زیاد است و به همین دلیل در رکودها و تورم های شَدید معمولاً از این سیاست ها استفاده می شود.
دولت می تواند با سیاست های مالی خود برخلاف بانک مرکزی روی هر دو بخش عرضه و تقاضای اعتبارات تاثیر بگذارد. در صورتی که دولت کلیه درآمدهای خود را ناشی از اخذ مالیات و دیگر منابع درآمدی است هزینه ننماید، در واقع با مازاد بودجه روبرو می شود، که این به معنای افزایش پس انداز دولت و به تبع آن افزایش میزان عرضه اعتبارات خواهد بود و در نتیجه کاهش سطح عمومی نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت. در مقابل اگر دولت در نتیجه گسترش هزینه های خود با کسر بودجه روبرو گردد، این امر باعث افزایش میزان تقاضای اعتبارات در بازار و به طبع آن افزایش نرخ بهره خواهد شد.
نظام حساب های ملی (SNA)
نظام حساب های ملی (System of National Accounts) شامل مجموعه ای منسجم و سازگار از حساب های کلان اقتصاد است که بر اساس مفاهیم، تعاریف، طبقه بندی ها و قواعد پذیرفته شده بین المللی تهیه می گردد. این نظام، چهارچوب جامعی را فراهم می آورد که در آن اطلاعات اقتصادی به نحوی فرآوری می گردند که بتوان از آنها برای حصول اهدافی مانند تجزیه و تحلیل، تصمیم گیری و سیاستگذاری اقتصادی بهره گرفت.
سیاستگذاران اقتصادی علاقه مند هستند که روند و تحولات متغیرهای کلان اقتصاد نظیر تولید، تشکیل سرمایه، مصرف خانوار، مصرف دولت، صادرات و واردات را پیگیری نموده و اثرات سیاست های اتخاذ شده را مورد ارزیابی قرار دهند. اهمیت حساب های ملی در این است که بهترین مبنا و مرجع داوری درباره کارآیی سیاست های اقتصادی است. علاوه بر آن، سری های زمانی اقلام حساب های ملی بهترین ابزار بررسی سیر اقتصادی جوامع در دوران های مختلف اقتصادی محسوب می گردد و از این رو هیچ مورخ اقتصادی از آن بی نیاز نخواهد بود. به عبارت دیگر حساب های ملی مبنایی را بدست می دهد که مقایسه تاریخی عملکرد اقتصادی دوره های مختلف سیاستگذاری را برای یک جامعه خاص امکان پذیر می سازد. علاوه بر آن، حساب های ملی امکان مقایسه های بین المللی را نیز فراهم می آورد، به نحوی که با این ابزار می توان اقتصادهای متفاوت و از نظر جغرافیایی بسیار دو را با یکدیگر مقایسه و آنها را رتبه بندی نمود.
با توجه به توضیحات فوق می توان گفت که نظام حساب های ملی، نظامی است که بر مبنای آن برخی از مهم ترین اقلام حساب های کلان اقتصاد تهیه و تولید می شود. مانند هر فرآیند تولید، حساب های ملی نیز داده های خامی را مورد استفاده قرار می دهد. آمارهای جمعیت و اشتغال، نتایج طرح های آماری خاص نظیر طرح آماری درآمد و هزینه خانوارهای کشور، طرح آماری سرمایه گذاری در ساختمان، صنعت و نظایر آن، عملکرد بودجه دولت، آمار کالاهای صادر شده و وارد شده به کشور، آمار تراز پرداخت های کشور، انواع شاخص های قیمت، صورت های مالی بانک ها و شرکت های فعال در کشور و همچنین بسیاری دیگر از اطلاعات تولید شده به عنوان آمار و داده های خام در تهیه و فرآوری آمارهای حساب های ملی مستمراً و در سطحی بسیار گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. در مقابل ستاده یا محصول بدست آمده از سیستم حساب های ملی، مانند تولید ناخالص داخلی، درآمد ملی، درآمد سرانه، ارزش افزوده بخش های اقتصادی، سرمایه گذاری ملی، پس انداز ملی، مصرف، صادرات و واردات، تراز جاری خارجی و دارایی ها و بدهی های اقتصادی را باید مهم ترین آمارهای کلان اقتصاد محسوب نمود.
منابع
مقاله علمی و آموزشی «انواع سیاست های مالی و ابزارهای آن»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه علمی پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه، نوشته ی محمد احمدی از انتشارات آریانا قلم، منتشر شده در شهریور ۱۳۹۱ با شابک ۱-۴۸-۶۲۲۷-۶۰۰-۹۷۸ به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.
