بررسی هایی که در مورد طرف قرارداد باید انجام شود

قرارداد حداقل دو طرف دارد. طرف قرارداد ما ممکن است شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی.

انسان طبعاً دارای حقوقی است که از آن متمتع می شود و تکالیفی دارد که قهراً باید انجام دهد. حق، متعلق به انسان و تکلیف به عهده ی انسان است. بنابراین می توان گفت برای غیر انسان نه حقی می توان قائل شد و نه تکلیفی برقرار بود. ولی گاهی اتفاق می افتد که به علل خاصی عده ای از مردم برای منظور معینی اجتماع نموده و شخصیتی به وجود می آورند که بستگی به شخصیت هیچکدام از تشکیل دهندگان ندارد ولی دارای حقوق و تکالیفی است. به عنوان مثال شهرداری ها به خودی خود دارای شخصیتی هستند که گرچه از مجموع شخصیت مردم شهر تشکیل شده ولی هر یک از شهرداری ها مستقلاً می توانند وظیفه یک شخص را از قبیل خرید و فروش و اداره ی امور شهر، انجام دهد و بستگی به شخصیت هیچکدام از مردم شهر هم ندارد. شخصیت مستلزم دارا بودن حقوق و وظایف است که برای هر کس معین شده. پیدا شدن شخصیت حقوقی در نتیجه ی احتیاج است مثلاً جمعی تشخیص می دهند که برای توسعه ی ورزش و یا حمایت از مسلولین اقداماتی لازم است به این منظور کیفیتی به وجود می آورند که تشکیل می شود از شخصیت افراد تشکیل دهنده و می تواند مانند یک شخص طبیعی مبادرت به اقداماتی کند که منظور تشکیل دهندگان را عمل و به خودی خود کارهایی انجام دهد که بستگی به هیچ یک از مجتمعین نداشته باشد و همچنین می تواند دارایی و اموالی داشته و معاملاتی انجام دهد.

بطورکلی می توان گفت شخصیت حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیف مربوط به انسان باشد به غیر از اموری که صرفاً مختص شخص حقیقی (انسان) است از قبیل ابوت (پدر شدن)، عقد نکاح و…. پیش از عقد قرارداد باید در خصوص طرف مقابل بررسی هایی انجام شود. برخی از این اقدامات در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان است و بعضی دیگر فقط درباره یکی از این دو نوع باید به عمل آید.

بدیهی است اگر طرف قرارداد ما یک شرکت معتبر و بزرگ دولتی یا خصوصی باشد پاره ای از احتیاط هایی که خواهیم گفت، شاید لازم نباشد. با این همه در مورد شرکت های خصوصی معتبر، به هر تقدیر، باید وضعیت مالی آنها پیش از عقد قرارداد مورد بررسی قرار گیرد. به ویژه وقتی که مبلغ قرارداد زیاد و رقم پیش پرداخت بالا باشد.

شما می توانید در ادامه یاد بگیرید که در مورد طرف قرارداد چه ملاحظات و احتیاط هایی را باید رعایت کنید و طرفین یا اطراف قرارداد را چگونه توصیف نمایید.

1) بررسی مشترک درباره اشخاص حقیقی و حقوقی

• بررسی امکانات: منظور از بررسی امکانات این است که روشن شود آیا طرفی که قصد دارد انجام امری را بر عهده گیرد توانایی آن را از جهت تجهیزات و مواد اولیه و وضعیت مالی، دارد یا خیر؟

2) بررسی های مختص اشخاص حقوقی
در مورد اشخاص حقوقی بررسی های زیر باید انجام گیرد:

الف) بررسی هویت سهامداران و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل
باید توجه داشت که بررسی هویت سهامداران در شرکت های سهامی خاص و عام – در بیشتر موارد – عملاً میسر نیست (چون تعداد سهامداران زیاد و نقل و انتقال سهام، در بسیاری از موارد، غیر قابل کنترل است). اما در شرکت های با مسئولیت محدود، معمولاً این بررسی را می توان انجام داد. همچنین هویت اعضاء هیئت مدیره را هم معمولاً می توان بررسی کرد.

هدف از این بررسی ها این است که اگر احیاناً اعضاء هیئت مدیره از افراد به اصطلاح مسئله دار شناخته شده یا احیاناً ممنوع المعامله هستند یا اموال شان مصادره شده است، آثار وجود این حالات قبل از عقد قرارداد مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین هرگاه طرفی که ما از جانب او اقدام می کنیم دولت یا شرکت دولتی باشد این بررسی ها امکان شمول قانون مشهور به منع مداخله را نسبت به مورد منتفی خواهد کرد.

ب) بررسی آخرین تغییرات شرکت
این اطلاعات از طریق مراجعه به دفتر ثبت شرکت ها و یا مطالبه آخرین روزنامه رسمی به دست می آید. (روزنامه رسمی، روزنامه ای است که دولت انتشار می دهد. نشر قوانین در آن حجت است و پاره ای از آگهی ها در آن منتشر می شود.) در حال حاضر روزنامه رسمی کشور تحت نظر قوه قضائیه منتشر می شود. حاوی تغییرات شرکت یا گواهی مصدق متن آگهی آخرین تغییرات شرکت ها را می توان به دست آورد. هدف از این بررسی آن است که روشن شود آیا کس یا کسانی که قرارداد را امضاء خواهند کرد صاحب یا صاحبان امضاء مجاز و تعهدآور شرکت هستند یا خیر؟

ج) بررسی اساسنامه شرکت و اصلاحات آن
هدف از بررسی اساسنامه این است که حدود اختیارات مدیران و محدودیت های این اختیارات و احیاناً تشریفات خاصی که ممکن است اساسنامه برای معاملات خاص پیش بینی کرده باشد، روشن شود. مثلاً ممکن است به موجب اساسنامه شرکت، اقدام به انواع خاصی از معاملات مستلزم تصویب مجمع عمومی باشد و یا اختیارات مدیران در موارد خاصی به نوعی محدود یا مشروط شده باشد. ممکن است گفته شود در بسیاری از موارد پیش گفته اگر فرد یا افرادی بدون داشتن سِمَت و اختیار یا خارج از حدود اختیارات خود یا بدون توجه به قوانین آمره (مثل قانون منع مداخله) اقدام به عقد قرارداد کنند، مسئولیت مدنی و کیفری شخصی خواهند داشت و چه بسا تمدید اختیارات ایشان طبق ضوابط قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نباشد. پس این احتیاط ها چه لزومی دارد؟ پاسخ این است چه بدیهی است که تعقیب کیفری و مجازات افراد یا طرح دعاوی حقوقی علیه آنان مشکل کوتاه مدت طرف قرارداد که به انجام مفاد آن نیاز دارد، حل نمی کند. لذا این هم از مواردی است که پیشگیری، بهتر از چاره جویی بعدی است.

د) وقتی با دولت قراردادی منعقد می شود
در این مورد باید اطمینان حاصل شود که اولاً سازمان امضاء کننده قرارداد و شخصی که از جانب آن امضاء می کند صلاحیت و اختیار این اقدام را دارد. ثانیاً برای انجام موضوع قرارداد تامین اعتبار نیز مهم است. اما ممکن است امضاء کننده به علت عدم اطلاع از مقررات اداری، از عدم اختیار خود آگاه نباشد، یا اعتبار تخصیص داده شده فقط برای پیش پرداخت (یا حتی قسمتی از آن) کافی باشد. در این حالت طرفی که انجام اموری را بر عهده گرفته و در مقابل اشخاص ثالث (اعم از پیمانکار دست دوم و کارگر و فروشندگان مصالح و مواد اولیه و…) متعهد شده است در وضع نامطلوبی قرار خواهد گرفت و بدیهی است که طرح دعوی، اعم از کیفری یا حقوقی علیه مسبب یا مسببین، هم دردی را دوا نخواهد کرد.

3) بررسی های مختص اشخاص حقیقی
در مورد اشخاص حقیقی که کارخانه یا کارگاه یا انباری دارند، بررسی های زیر ضروری است.

الف) بررسی اینکه ملک محل کارخانه یا کارگاه یا… متعلق به شخص طرف قرارداد است یا خیر؟ در این خصوص ملاحظه اصل سند مالکیت و اخذ فتوکپی آن لازم است.

در صورتی که در انطباق محل با سند تردیدی وجود داشته باشد باید با جلب نظر کارشناس امور املاک و ثبت رفع شبهه کرد.

اگر محل استیجاری است باید بررسی شود که مستند اجاره رسمی است یا عادی. در مورد سند عادی باید روشن شود که مستاجر دست دوم است و اگر مستاجر دست دوم است مورد اجاره با رضایت مالک به او منتقل شده یا نه؟ چون در بسیاری از موارد تنها اعتبار مال طرف قرارداد همان حق کسب و پیشه ملک استیجاری او است. هرگاه این اعتبار متزلزل باشد باید در انعقاد قرارداد تامل کرد.

ب) بالاخره باید بررسی شود شخصی که قصد انعقاد قرارداد را دارد همان کسی است که مالک عین یا حق کسب و پیشه ملک است یا بدون اینکه تصریح کند از جانب مالک عمل می کند. این اطمینان را با بررسی دقیق شناسنامه و اوراق هویت طرف می توان بدست آورد.

در کلیه موارد باید فتوکپی ارائه شده را به امضاء ابراز کننده رساند و از او اخذ کرد. حسب مورد ممکن است ابراز کننده (طرف قرارداد) فتوکپی اوراق را انگشت بزند.

حال اگر معلوم شود که طرف قرارداد ما هیچ مالی ندارد و مالک هیچ چیز نیست، چگونه می توان انجام اصل قرارداد را از وی مطالبه کرد و یا به پرداخت خسارت وادارش نمود؟ حالت بدتری هم می توان تصور کرد که فردی قراردادی با ما منعقد کند و پیش پرداختی بگیرد و بعد مشخص شود که اصولاً وی، کسی که ادعا می کرده نبوده، و خود را به جای دیگری معرفی کرده (یا به اصطلاح جا زده) و احیاناً چک یا سفته هم به عنوان تضمین داده است، مشکل مضاعف خواهد شد.

چگونگی توصیف افراد قرارداد
پس از حصول اطمینان در مورد مشخصات اطراف قراداد باید آنها را بطور کامل، جامع و مانع و به نحوی که رافع به شبهات باشد در قرارداد توصیف می کنیم. برای این منظور – حسب مورد – روش های مختلفی را می توان به کار برد.

1) استفاده از الفاظ عقود معین
هرگاه هدف ما تنظیم قراردادی مشتمل بر یکی از عقود معین باشد و در مورد شرایط و احکام آن نیز اطمینان حاصل کرده باشیم، بدیهی است که باید از الفاظ متداول در عقود معین برای توصیف اطراف قرارداد استفاده کنیم. مثل واهب و متهب، که واهب و متهب طرفین عقد هبه می باشند. عقد هبه مانند کلیه عقود دارای دو طرف است: یکی کسی که مال را تملیک می کند که آن را واهب گویند و دیگری که مال به او تملیک می شود که متهب نامند.

هرگاه موضوع قرارداد ما از عقود معین نباشد، یا در مورد معین نبودن آن تردید داشته باشیم باید همواره از کلمات طرف اول و طرف دوم استفاده کنیم.

2) ممکن است قرارداد ما از عقود معین به معنی اخص نباشد، اما در علم حقوق عنوان مشخصی داشته باشد. مثل قرارداد مدیریت، یا قرارداد ساخت و تحویل یا قرارداد تعمیر و نگهداری.
در این موارد باید برای هر یک از طرفین عنوانی متناسب با نوع قرارداد انتخاب شود. مثلاً مدیر و صاحبکار، سازنده و خریدار، مسئول نگهداری و صاحبکار یا کارفرما.

در مورد اشخاص حقیقی، ذکر نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و نام پدر، تاریخ تولد و نشانی اقامتگاه قانونی لازم است.

در مورد اشخاص حقوقی، ذکر شماره و محل ثبت و آخرین اقامتگاه قانونی ضروری است.

ضمناً لازم است ضمن بر شمردن مشخصات دقیق افراد حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی قرارداد را امضاء می کنند، مستند سِمَت ایشان ذکر گردد.

همیشه باید به خاطر داشته باشید که آنچه تعیین کننده نوع قرارداد و آثار و احکام آن است، در نهایت قصد واقعی و عملکرد طرفین است نه اسمی که برای قرارداد برگزیده ایم.

[toggle title=”برای مشاهده منابع اینجا کلیک کنید.” state=”close” ]

مقاله علمی و آموزشی «بررسی هایی که در مورد طرف قرارداد باید انجام شود»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب اطلاعات لازم جهت انجام معاملات غیر منقول (ملکی)، نوشته ی مصطفی قلی خسروی و مجید خسروی از انتشارات نظری، منتشر شده در خرداد 1386 با شابک 8-01-2897-964-978 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

[/toggle]