ضوابط عمومی قراردادهای بازار پول و سرمایه

تبلیغات
HiU Company

در تمامی قراردادهایی که در بازارهای مالی منعقد می گردد، علاوه بر رضایت طرفین و همچنین شایستگی آنها برای انعقاد قرارداد، ۴ قانون زیر نیز باید رعایت گردد:

  1. ممنوعیت اکل مال به باطل
  2. ممنوعیت ضرر و اضرار
  3. ممنوعیت غرر
  4. ممنوعیت ربا

در این مقاله شما می توانید با این ۴ ممنوعیت که به عنوان ضوابط عمومی قراردادهای بازار پول و سرمایه شناخته می شوند، آشنا شوید.

ممنوعیت اکل مال به باطل

یکی از ضوابط عمومی قراردادها، ممنوعیت اکل مال به باطل است. این ضابطه عمومی افزون بر اینکه یک ضابطه کلی حاکم بر همه قراردادها و روابط مالی اسلامی است، حتی بر بسیاری از ضوابط عمومی دیگر ناظر می باشد. بطورکلی اکل مال به باطل در دو مورد اتفاق می افتد:

  1. تصرف در اموال مردم بر وجه باطل، حرام و ممنوع است. بنابراین هر نوع تجاوز، تقلب، غش، دزدی، رشوه، اخذ به زور و امثال آنها که از نظر عرف و عقلا گرفتن مال از طریق آنها بلاوجه و باطل است.
  2. و هر نوع معامله چون خرید و فروش، اجاره، صلح بر اشیایی که منفعت عقلایی ندارند، معاملاتی که به دید عقلا توان پرداخت آنها نیست، از نظر اسلام، باطل و حرام می باشند.

نکته: تصرف در اموال دیگران بر وجه تجارت از روی تراضی، صحیح و حلال است.

تبلیغات کتاب های کدینگ آموزش زبان انگلیسی

معمولاً در موارد زیر اکل  مال به باطل صورت می گیرد:

  • مواردی که موضوع معامله مالیت ندارد.
  • مواردی که موضوع معامله منفعت حلال ندارد.
  • مواردی که معامله موجب تضییع حقوق دیگران می شود.
  • مواردی که معامله با ضرر و زیان همراه است.
  • مواردی که معامله با فریب همراه است.
  • موارد فساد و فحشا
  • موارد لهو و لعب

ممنوعیت ضرر و اضرار

یکی دیگر از ضوابط عمومی باب معاملات قاعده نفی ضرر است، این قاعده حاکم بر تمام معاملات عقلایی است. یعنی شرع اسلام تنها آن گروه از معاملات را تایید می کند که اصل معامله، اطلاق معامله و یا شرایط معامله، باعث ضرر و ضرار بر متعاملین یا جامعه مسلمین نشود.

قاعده نفی ضرر هر حکم ضرری را از طرف شرع ممنوع می کند و زیان رسانی مردم به خود و دیگران را حرام می نماید. پس قاعده نفی ضرر، دو محور و دو جنبه دارد:

  • ممنوعیت حکم شرعی و قانونی که به ضرر مسلمانان باشد.
  • ممنوعیت زیان رسانی مسلمانان به خویش و دیگران؛ از جمله ممنوعیت خودکشی، ممنوعیت قطع عضو، ممنوعیت اتلاف مال، ممنوعیت اتلاف آبرو، ممنوعیت خوردن یا نوشیدن یا انجام کاری که سبب زیان به نفس خود گردد، ممنوعیت قتل دیگران، ممنوعیت قطع عضو دیگران، ممنوعیت اتلاف مال دیگران، ممنوعیت اتلاف آبروی دیگران، ممنوعیت خوراندن یا نوشاندن چیزی که سبب رساندن زیان به نفس دیگری می گردد.

ممنوعیت غرر

غرر به معنای ابهام در قراردادها و جهالت در آنها است. هدف اسلام از بیان این قاعده این است که در فضای روابط اقتصادی، معاملات و شیوه های استفاده از اموال کاملاً شفاف، روان و گویا باشد، به گونه ای که طرفین قرارداد و سایر افرادی که در معرض این قرارداد مالی هستند از حق و حقوق خود به صورت شفاف مطلع باشند. به همین جهت است که در اسلام قراردادهایی که ارکان آن مبهم است، باطل محسوب می شود. به عنوان مثال اگر شخصی کالایی را بخرد و نداند جنس کالا از چیست، دست اول است یا دست دوم، مقدارش چقدر است، کجا تحویل داده می شود، کیفیت و زمان تحویل آن چگونه است و مانند اینها، اگر این گونه مسائل مبهم باشد به این معاملات غرری گفته می شود و باطل است.

در مباحث مالی نیز ابعاد مختلف معامله همچون زمان، مکان، کیفیت، مبلغ، سود، نرخ ها و… باید شفاف و روشن باشد به گونه ای که طرفین قرارداد دقیقاً بدانند که وارد چه معامله ای شده اند. این قاعده باعث سامان دادن به معاملات و جلوگیری از نزاع ها و اختلافات می شود.

ممنوعیت ربا

ربا اصطلاحی در شریعت اسلام است به معنی گرفتن یک مال در عوض پرداخت مالی از همان جنس، بطوریکه میزان یکی زیادتر از دیگری باشد. ربا به دو نوع ربای معاملی و ربای قرضی تقسیم می شود:

  • ربای معاملی: به معامله دو شئی همجنس گفته می شود. بطوریکه یکی از آن دو مقداری بیش از دیگری داشته باشد. مانند اینکه شخصی ۱۰۰ کیلو گندم را با ۱۲۰ کیلو گندم معاوضه کند. این نوع ربا هم در معامله نقد و هم در معامله نسیه محقق می شود. بنا به نظر مشهور فقها ربوی بودن معاملات فقط اختصاص به قراردادهایی دارد که دو ویژگی دارند: اول اینکه کالای مورد مبادله موزون (وزن شدنی) و مکیل (پیمانه ای) است. دیگر اینکه دو کالای مورد مبادله هم جنس باشند.
  • ربای قرضی: رایج ترین نوع ربا است به این صورت که فرد برای تامین نیاز مالی جهت امور مصرفی یا سرمایه گذاری تقاضای قرض می کند و در ضمن عقد قرض متعهد می شود آنچه را می گیرد همراه با زیادی برگرداند.

باید دقت نمود که طبق قوانین اسلامی انواع ربا حرام است.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «ضوابط عمومی قراردادهای بازار پول و سرمایه»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری، ترجمه و نگارش هیئت تحریریه علمی پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد.

برچسب ها
نمایش بیشتر
تبلیغات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دکمه بازگشت به بالا